دليل جديد لتوحيد مساطر إعداد القوانين
دليل جديد لتوحيد مساطر إعداد القوانين
هوية بريس – متابعات
كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، خلال لقاء جمع ممثلي مختلف القطاعات الوزارية، في إطار مسعى يروم توحيد منهجية إعداد مشاريع النصوص القانونية، والرفع من جودة الصياغة التشريعية، وتعزيز الأمن القانوني وتجويد العمل الحكومي.
ويأتي إعداد هذا الدليل تنفيذا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على إعداد دليل يحدد كيفيات وآجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومساطر عرضها على الحكومة للمصادقة.
وأوضحت الأمانة العامة للحكومة أن المشروع بلغ مراحله النهائية بعد ورش امتد لسنتين، اعتمد مقاربة تشاركية شملت لقاءات تقنية وتشاورية ودورات تكوينية، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، بهدف توحيد الممارسات وتنسيق الرؤى قبل استكمال إجراءات اعتماده.
ويروم الدليل إرساء مرجع موحد يؤطر مختلف مراحل إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، من خلال توحيد منهجية الاشتغال، وتحسين جودة الصياغة القانونية، وترسيخ الممارسات الفضلى، بما يواكب تحديث الإدارة ويعزز استمرارية الخبرة القانونية داخل المؤسسات العمومية.
ويتضمن المشروع عددا من المستجدات، من أبرزها اعتماد آليات لتحديد المسار التشريعي أو التنظيمي للمشاريع منذ المراحل الأولى لإعدادها، وإيلاء أهمية خاصة للأحكام الانتقالية، وتوسيع نطاق المشاورات مع المؤسسات والهيئات المعنية، فضلا عن اعتماد آلية لتوطيد النصوص القانونية من خلال تجميع تعديلات القوانين في صيغ موحدة، والتخطيط المسبق لإعداد النصوص التطبيقية بما يضمن التنزيل السليم للقوانين.
وأكدت الأمانة العامة للحكومة أن هذا الدليل سيكون مرجعا عمليا قابلا للتحيين بشكل دوري، حتى يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، ويسهم في الارتقاء بجودة التشريع، وتعزيز فعالية المنظومة القانونية، وتحسين الأداء الحكومي.
