سؤال برلماني حول وضعية الأطباء المتعاقدين

هوية بريس- متابعة

وجهت النائبة لبنى الصغيري، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حول ما وصفته بالارتباك في تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية، وانعكاساته المباشرة على الأطباء المتعاقدين مع الوزارة.

وأوضحت النائبة أن القانون المتعلق بإحداث هذه المجموعات تم المصادقة عليه منذ ثلاث سنوات كجزء من الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الوطنية، إلا أن تطبيقه تأخر بسبب غياب المراسيم التنظيمية، التي صدرت قبل نحو شهرين فقط، ما أدى إلى البدء في التنفيذ مباشرةً دون أي تدرج أو تشاور موسع مع الأطباء المعنيين، وهو ما تسبب في حالة من الضبابية والارتباك داخل القطاع.

وأضافت الصغيري أن أبرز مظاهر هذا الارتباك تظهر في وضعية الأطباء المتعاقدين، الذين تم نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية دون سند قانوني واضح ودون اتباع المساطر المعتمدة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ونتيجة لذلك، تقول النائبة البرلمانية، فقد هؤلاء الأطباء أقدميتهم، وتوقفت ترقياتهم، وظهر غموض في وضعياتهم الإدارية بين الوزارة والمراكز الصحية، فيما أصبح احتساب أجورهم مرتبطًا بمداخيل هذه المراكز، مما أدى إلى تفاوت كبير في الدخل حسب الموقع الجغرافي، وعرّض مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للخطر.

واستفسرت النائبة عن المبرر القانوني الذي اعتمدته الوزارة لنقل الأطباء بهذه الطريقة، وعن الخطوات التي ستتخذ لمعالجة فقدان الأقدمية، تجميد الترقيات، وضمان الحقوق المالية لهؤلاء الأطباء، كما شددت على أهمية فتح حوار حقيقي مع ممثلي الأطباء لضمان تدارك الاختلالات وتحقيق عدالة تطبيق هذا الورش الإصلاحي.