سؤال برلماني يدعو لتشديد المراقبة على الكلاب الخطيرة

هوية بريس- متابعة

دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الداخلية إلى ضرورة التشديد في تطبيق القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، وذلك على خلفية حادث مأساوي شهدته مدينة طنجة وأودى بحياة شاب إثر تعرضه لهجوم من أربعة كلاب.

وأوضحت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه للوزارة، أن هذا القانون ينص بشكل واضح على منع امتلاك وتداول واستيراد الكلاب المصنفة خطيرة، مع تحديد عقوبات زجرية تشمل الحبس والغرامات المالية، إضافة إلى إمكانية حجز هذه الحيوانات والتصرف فيها وفق المساطر القانونية.

واعتبرت الفتحاوي أن الواقع يكشف عن استمرار انتشار هذه الكلاب داخل عدد من الأحياء والتجمعات السكنية، ما يعكس، حسب تعبيرها، ضعفاً في مستوى المراقبة والتفعيل الصارم لمقتضيات القانون، رغم صدور مرسوم تطبيقي سنة 2018 يحدد الفصائل الممنوعة.

كما أشارت إلى أن هذا الوضع يثير مخاوف متزايدة لدى المواطنين، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء، مضيفة أن عدداً من الخبراء والأطباء البيطريين حمّلوا المسؤولية في هذا الملف لكل من بعض المربين والجهات المعنية، بسبب غياب الصرامة في التطبيق.

وفي ختام سؤالها، تساءلت النائبة عن التدابير العملية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تفعيل القانون بشكل أكثر صرامة، وضمان مراقبة فعالة لاقتناء وتربية الكلاب الخطيرة، بما يضمن حماية المواطنين وسلامتهم.