“شركات وهمية” تستنفر إدارة الجمارك

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الجمارك فتحت تحقيقات واسعة حول شبكات استيراد مشبوهة يشتبه في تورطها في التهرب من الرسوم الجمركية، عبر استغلال شركات صورية مسجلة بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالأنشطة التجارية الفعلية.

وكشفت التحريات الأولية أن هذه الشبكات اعتمدت على أفراد يعانون أوضاعا مالية هشة لتأسيس شركات أبرمت صفقات استيراد كبيرة، خصوصا من الصين، مع تسجيل تفاوتات بين القيم المصرح بها لدى الجمارك والمعطيات الواردة من الدول المصدرة، ما يرجح وجود تلاعب في الفواتير لتقليص الرسوم المستحقة.

كما واجهت فرق المراقبة صعوبات في تعقب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الشركات، بعدما تبين أن بعضها يعتمد عناوين وهمية أو مقرات غير فعلية، الأمر الذي عقد إجراءات الحجز والمتابعة القانونية.

وبالتنسيق مع مصالح الضرائب والسجل التجاري، تواصل الجمارك أبحاثها لرصد الشركات المشتبه فيها، وسط معطيات تفيد بمحاولات تصفية عدد منها فور انكشاف أنشطتها، في إطار مخططات تهدف إلى الإفلات من المراقبة والمساءلة.