عضو نقابة العدول: الموثقون صناعة فرنسية ومنتحلون للصفة وعقودهم تحت طائلة البطلان

هوية بريس-متابعات

قال ادريس طرالي، أمين مال النقابة الوطنية لعدول المغرب، أن كل الأحكام القضائية في اتهام الموثقين للعدول بانتحال الصفة، كانت بجانب العدول، مؤكدا أن بلاغهم الأخير هو ضمن الخرجات للتشويش على إضرابهم. مضيفا، أن التوثيق صفة لازمة لهيئة العدول يتنفسها الموثقون العدول مع الهواء.

وسجل رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أنه
“ليس ببعيد عن الداني والقاصي وكل متتبع للشأن التعاقدي بالمغرب، أنه كلما طالب العدول وزارة العدل بتكريس المقاربة الدستورية في تعديل قانونهم (التوثيق العدلي)، كلما تحركت أيادي خفية للتشويش على ذلك، ومحاولة بث السموم وأحقاد الماضي الأليم، بتوثيق التصرفات العقارية للمستعمر الفرنسي الذي اضطرّ لمحاربة التوثيق العدلي، الذي امتنع عن توثيق أية معاملة عقارية لهم، أتى بالبديل الذي أصبح الآن يتصاهر بالتسيد والاختصاص الحصري. وتجليا للحقيقة وتوثيقا للتاريخ وللحفاظ على الأمانة العلمية”.

وزاد المصدر ذاته، في حوار مع جريدة أنفاس بريس، الولاية العامة للتوثيق “اختص بها التوثيق العدلي دون غيره، وأن من يسمون أنفسهم بالموثقين هم صناعة استعمارية، وماقانون “فانتوز ” ببعيد عن ذلك، وأذكرهم هنا بقول الله تعالى: ”وضرب لنا مثلا ونسي خلقه”. أما مؤسسة التوثيق العدلي بهياكلها المنصوص عليها في القانون فليس من شيمها ولا من عاداتها ولا من أعرافها وتقاليدها انتحال الصفة، ولم يسبق لها عبر التاريخ الطويل ومنذ الفتح الإسلامي للمغرب على يد عقبة بن نافع الفهري الذي بزغ  في عهده نظام التوثيق العدلي بقوة بل منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من قعد قواعد التوثيق العدلي، ورسم معالمه في عدة معاملات عقارية وغيرها، كوثيقة الإقطاع والصدقة والهبة وسائر عقود التبرعات وعقود البيع والشراء.. وقد ازدهر هذا النظام، نظام التعاقد الإسلامي بالمغرب والأندلس، وألفت فيه عدة مؤلفات يتعذر على الباحث حصرها، منها على سبيل المثال لا الحصر مؤلف ”المنهج الفائق والمنهل الرائق والمغني اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق” لمؤلفه أبي العباس احمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي (834 ـ 914 هـ/1428 هـ 1508م، واعتمده كبار الأمراء والفقهاء والعلماء والقضاة وسائر رجالات الفكر وذوي النهى من العدول وغيرهم، إلى يومنا هذا. ولم تسجل على الموثقين العدول ولو مرة واحدة عبر هذه القرون أنهم انتحلوا صفة من الصفات المهنية وغيرها، أما التوثيق فهو صفة لازمة لهيئة العدول يتنفسها الموثقون العدول مع الهواء.. وعملها الضارب في القدم هو ”التوثيق العدلي” ويكفي بالدليل القاطع أن قسم التوثيق يعتبر من الأجنحة والأقسام المرفقية بالمحاكم الشرعية بالمغرب عبر العصور – وهي مؤسسة رسمية وفقهية وقانونية – لا يجرؤ أحد على إنكارها أو تجاوزها.. وهذه المؤسسة لها وجود فعلي حتى داخل القصر الملكي العامر، يندرج ذلك ضمن الرصيد العلمي والفقهي والحضاري والتاريخي، والذي حافظ على الهوية الوطنية، والحضارة الإسلامية المغربية عبر الحقب المختلفة، ويكفي إنصافا لهذا التراث الفقهي الخالد شهادة كبار فقهاء القانون عبر المؤتمرات الدولية بلاهاي ومؤتمر باريس وغيره حول الفقه الإسلامي ودوره في إثبات الحقوق، وصلاحيته لكل زمان ومكان وعالميته الشاملة، ومن أراد أن يطلع على ذلك فعليه بكتاب ”المدخل الفقهي العام” لمؤلفه مصطفى أحمد الزرقا: الجزء الأول صفحة 307 وما يليها. فلا ينكر هذا الرصيد التاريخي الهام إلا الغرباء والدخلاء الذين يسعون إلى محو كنز من كنوز التراث الحضاري والعالمي، ومسخ الهوية الوطنية لهذا الوطن، ولابد كذلك من مدعي انتحال الصفة الرجوع إليها، حتى يختار لنفسه ولمن يشايعه المكان المناسب، والبحث عن الهوية والصفة الحقيقية دون مغالطة ولا خداع للمواطن المغربي”.