فريق برلماني يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الوظيفة الصحية

هوية بريس- متابعة

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بجملة تعديلات على مشروع قانون الوظيفة الصحية، بخصوص المادتين السابعة والتاسعة من هذا القانون.

فبالنسبة للمادة 7، التي تنص على “استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة”، دعا الفريق البرلماني إلى “إضافة الجودة وظروف العمل”، معللا ذلك بأن “الحكومة تعهدت أثناء مناقشة القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بأن يتضمن القانون كل المعايير المعمول بها في تحديد الأجر”.

وأضاف ذات الفريق أنه “يتعين أيضا أن تكون عملية تنقيط المهنيين مباشرة من طرف الرئيس المباشر، وذلك بغاية ضمان التسلسل الإداري واحترامه، على أن يعطى للمسؤول عن المجموعة الصحية الترابية كل ما يخص التأشير عليها”.

أما بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون الوظيفة الصحية، والتي تنص على أنه “يمكن لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون – الإطار السالف الذكر رقم 06.22، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي”، فقد أكد الفريق الاشتراكي على أن “يكون عمل الأطباء بالمصحات الخاصة خارج أوقات العمل، وألا يكون اشتغالهم بالقطاع الخاص يمس بالمؤسسة التي ينتمون إليها”.

وتابع ذات الفريق أن “هذا الشرط جاء بهدف تجنب مغادرة الأطباء للمستشفيات العمومية خلال أوقات العمل، ناهيك عن محاربة جميع التصرفات المشينة كتوجيه المرضى من المؤسسات الصحية العمومية إلى المصحات الخاصة”.