قانون جديد يهدد بتفجير أزمة في قطاع الغاز بالمغرب
هوية بريس – متابعات
على بعد أيام قليلة من رمضان، يهدد القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى.
وخلفت مضامين القانون الجديد، خاصة في الشق المتعلق بإحداث مستودعات ادخار قنينات الغاز، غضبا كبيرا لدى مستودعي الغاز، على اعتبار أن وزارة الطاقة منحت حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى فقط، وهو ما يعني ضمنيا حرمان المستودعين من حق مارسوه لسنوات طويلة، ويكشف بالملموس وجود خطة لحذف المستودعين من سلسلة توزيع قنينات الغاز.
وقال محمد بنجلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغيرة العاملة في القطاع، والتي ظلت لسنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات، وتوزيعها على الأحياء.
وفق “المساء” أضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أنتدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض عليهم التغييرات الجديدة، لا أن يتم الأمر، وكانه دبر في ليل، مشيرا إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت طيلة سنوات أعباء لا قبل لها بها لا لشيئ سوى لضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.
