“لا ثم لا لقانون المهزلة”.. عدول المملكة ينتفضون في وجه وزارة العدل

عدول المملكة ينتفضون في وجه وزارة العدل

هوية بريس-متابعات

شهد محيط وزارة العدل بالرباط صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية وطنية نظمها عدول المملكة، تعبيرًا عن رفضهم لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بإصلاح مهنة العدالة، والذي أثار جدلاً واسعًا داخل أوساط المهنيين. ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”الإقصاء” و”التسرع” في تمرير مشروع قانون يعتبرونه غير منصف ولا يعكس تطلعات العدول.

في هذا السياق، أوضح سعيد صروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، أن هذه الوقفة تأتي كشكل من أشكال الاحتجاج المشروع، مؤكدًا أنها تروم أولاً الاعتراض على مضامين المشروع، وثانيًا التنديد بعدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب المهنيين. كما أشار إلى أن رئيس الحكومة لم يستجب لمطلب الهيئة الوطنية للعدول القاضي بتجميد المشروع وفتح حوار جاد وفق مقاربة تشاركية لمعالجة نقاط الخلاف. وأضاف أن من بين أسباب التصعيد أيضًا “السرعة القياسية والمستغربة” التي يتم بها تمرير المشروع، ما يعكس – بحسب تعبيره – رغبة في إخراجه إلى حيز الوجود رغم ما يعتريه من اختلالات ودون الاستجابة لمطالب العدول.

من جهته، وصف إدريس العلمي، النقيب الوطني للنقابة الوطنية للعدول، مشروع القانون بـ”الكارثي”، معتبرًا أنه لا يخدم العدالة ولا المجتمع المغربي، بل يستهدف المهنة في عمقها. وأكد أن العدول يرون في هذا المشروع قانونًا فئويًا يضر بتوازن منظومة العدالة، مشددًا على أن المهنيين سيواصلون نضالهم دفاعًا عن مهنتهم إلى حين سحب المشروع أو تجميده.

وأضاف العلمي أن العدول، بحكم مهنتهم القائمة على التوثيق والإشهاد، “يسجلون ويوثقون” هذه المرحلة، في إشارة إلى تمسكهم بدورهم التاريخي في حماية الحقوق، مؤكدًا استمرار التحرك النقابي داخل مختلف الإطارات المهنية للدفاع عن مطالبهم.

وتعكس هذه الوقفة الاحتجاجية تصاعد التوتر بين وزارة العدل وهيئة العدول، في ظل غياب توافق حول مشروع إصلاحي يعتبره المهنيون مصيريًا لمستقبل مهنتهم، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد إذا لم يتم فتح قنوات حوار جادة تستجيب لانتظاراتهم.