لمعالجة فوضى القطاع.. مقترح قانون يطلُب إنهاء فوضى فتح المصحات الخاصة لمختبرات التحاليل

هوية بريس-متابعة

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ويروم الحد من فوضى فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية داخل المصحات الخاصة، دون الامتثال لمقتضيات القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة.

ويهدف مقترح القانون الجديد، إلى تغيير المادة 74 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وجعلها متلائمة مع المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.

وحسب مقترح القانون، فإنه بالعودة إلى المادة 74 من القانون رقم 131.13، نجد أنها تسمح للمصحات بالإعلان عن خدمات تتعلق بتخصصات طبية معينة، وبفتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية الخاصة بها، دون ربط ذلك بالتقييد بالمقتضيات ذات الصلة بالقانون رقم 12.01، مشددا على أن هذه النقطة تشكل “فراغا تشريعيا تم استغلاله لفتح الحديد من المصحات لمختبرات التحاليل البيولوجية دون التقيد بالشروط الدقيقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 الأمر الذي يتعين معه تغيير المادة 74 منه”.

وينص مقترح القانون، على تغيير أحكام المادة 74 من القانون رقم 131.13 بالمتعلق بمزاولة مهنة الطب، حيث جاء في المادة الأولى لمقترح القانون “يجب أن تخضع مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المقيمة بالمصحات لشروط وقواعد الفتح والاستغلال والتسيير المحددة في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولنصوصه التنظيمية”.

كما نص على أنه يجب على الأطباء والإحيائيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 12.01، وكذلك المسؤولين عن المختبرات المذكورة، الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني الذي ينتمي إليه كل واحد منهم.