مجلس النواب: المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تهم حماية الحيوانات الضالة
هوية بريس- متابعة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم أمس الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم حماية الحيوانات الضالة، وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، وتحيين الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية.
وشهد مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها تأييد أغلبية أعضاء المجلس، بعدما صوت لصالحه 74 نائبًا، مقابل امتناع 21 نائبًا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي قدم المشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إعداد النص جاء استنادًا إلى تجارب دولية مقارنة، مع مراعاة التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة ما يتعلق بالصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يروم إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم تدبير الحيوانات الضالة، بما يتيح اعتماد آليات قانونية ومؤسساتية أكثر نجاعة، ويواكب التوجهات الحديثة في هذا المجال.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني من شأنه تعزيز المنظومة الوطنية الخاصة بالصحة الحيوانية، إلى جانب دعم موقع المغرب إقليميًا ودوليًا في مجال الرفق بالحيوان والوقاية من المخاطر المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة.
ويتضمن المشروع مقتضيات تروم وضع منظومة قانونية شاملة لحماية الحيوانات الضالة، والحد من الأمراض والأخطار المرتبطة بها، فضلاً عن اعتماد نظام للتصريح بالحيوانات، مع تحديد المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتق مالكيها وحراسها.
كما ينص النص على إحداث قاعدة وطنية للبيانات المتعلقة بالحيوانات، وتحديد شروط وكيفيات إنشاء وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، إضافة إلى تعيين الجهات المختصة بمعاينة المخالفات المرتبطة بتطبيق مقتضياته، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنتين من تاريخ نشره.
