مطالب نقابية بتقليص كاميرات المراقبة داخل مقر وزاري
هوية بريس- متابعة
طالبت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الإدارة باتخاذ إجراءات لتقليص عدد كاميرات المراقبة الموجودة داخل مقر العمل، داعية إلى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع عقده أول أمس الخميس، أن استعمال وسائل المراقبة داخل فضاءات العمل ينبغي أن يتم في إطار ما تنص عليه التشريعات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة البيانات الشخصية.
وخلال الاجتماع ذاته، ناقش المكتب التنفيذي عددا من المستجدات المرتبطة بالوضع النقابي، حيث جدد أعضاء النقابة تمسكهم بالمصطفى اجنيح رئيسا للتنظيم، باعتباره منتخبا من طرف الجمع العام.
وفي جانب آخر، عبرت النقابة عن استيائها من استمرار ما وصفته بـ”السلوكات المستفزة” الصادرة عن مدير مديرية العلاقات مع البرلمان، معتبرة أن قيامه بتفتيش بعض مكاتب المديرية يشكل ممارسة لا تنسجم، حسب تعبيرها، مع الأعراف والقواعد الأخلاقية المعتمدة داخل المرفق العام.
كما أعلنت النقابة المستقلة تضامنها مع مختلف المنخرطات والمنخرطين، مؤكدة مواصلة الدفاع عن مطالبهم وقضاياهم، والعمل على حماية مصالحهم المهنية والاجتماعية المشروعة.
ودعا المكتب التنفيذي كافة موظفات وموظفي القطاع إلى تعزيز الوحدة النقابية والالتفاف حول إطارهم التنظيمي، من أجل مواجهة ما اعتبره تجاوزات مرتبطة باستعمال السلطة، والدفاع عن كرامة العاملين داخل القطاع.
