وزارة الداخلية تحقق في اختلالات تدبير صفقات جماعية بالملايير

هوية بريس- متابعات

يرتقب إيفاد لجان تفتيش مركزية خلال الأسابيع المقبلة من طرف وزارة الداخلية، من أجل التدقيق في مساطر إسناد سندات الطلب والصفقات العمومية، والتحقق من مدى احترامها لمبادئ الشفافية والمنافسة.

وجاء هذا التحرك، وفق مصادر مطلعة، عقب تقارير استعجالية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من جهات المملكة، كشفت معطيات حول اختلالات في تدبير الديون والصفقات الجماعية، يشتبه في توظيفها في سياقات قد تخدم اعتبارات انتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات.

وتفيد مصادر يومية بيان اليوم بأن عددا من الجماعات اعتمدت على آليات لتسوية متأخرات مالية لفائدة مقاولين عبر ربطها بصفقات جديدة تتعلق بالتجهيز والتزيين وتنظيم الأنشطة، في وقت سجلت فيه شكايات من مقاولات صغرى ومتوسطة بشأن تجميد مستحقاتها مقابل إطلاق نفقات جديدة خارج مساطر شفافة.

كما تشير التقارير إلى لجوء بعض الجماعات إلى تجزيء النفقات عبر سندات الطلب وتوجيهها نحو ممونين محددين، بما يسمح بتفادي مساطر طلب العروض، في ممارسات يشتبه في أنها تمس بمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتبرز هذه المعطيات، وفق المصادر، مؤشرات على اختلالات في منظومة الحكامة والرقابة داخل عدد من الجماعات الترابية، في ظل استمرار ممارسات تتعلق بتجزيء النفقات وتكرار إسناد صفقات لجهات بعينها خارج منطق المنافسة.

كما أن ضعف أو تعطل بعض اللجان المكلفة بالانتقاء وتتبع التنفيذ يعكس محدودية في آليات المراقبة المحلية، بما يتيح تمرير صفقات في ظروف تفتقر إلى الشفافية الكافية.

ويأتي تدخل لجان التفتيش المركزية في مرحلة لاحقة ليعكس طابعا علاجيا أكثر منه وقائيا، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة منظومة الرقابة في حماية المال العام وضمان حسن تدبيره.

ومن المنتظر أن تخضع هذه الملفات لبحث دقيق للتأكد من مدى احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، خاصة ما يتعلق بإجراءات طلب العروض، وتكوين اللجان، وآليات تتبع تنفيذ الأشغال والخدمات.

وكانت تقارير قد أثارت اهتمام المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد الاشتباه في استفادة شركات لها صلات بأبناء منتخبين حاليين وسابقين، من بينها شركات تعود لأقارب رؤساء جماعات، استفادت من طلبيات عمومية تقدر بمليارات السنتيمات.