وزارة الداخلية توضح أسباب صعوبات الولوج لموقع التسجيل في اللوائح الانتخابية

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من التدابير التنظيمية والتقنية لضمان نجاح عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، وذلك في إطار الجواب عن سؤال كتابي برلماني تقدم به النائب البرلماني عن العداالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، حول ما أثير بشأن اختلالات التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأوضح الوزير ضمن الجواب ذاته -الذي توصلت هوية بريس بنظيره- أن مصالح الوزارة عملت على فتح العدد الكافي من المكاتب على مستوى جماعات ومقاطعات المملكة لتلقي طلبات القيد ونقل القيد، مع الحرص على اشتغالها طيلة أيام الأسبوع وإسناد الإشراف عليها لأطر مؤهلة، إلى جانب إعادة فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأشار لفتيت إلى أن عملية المراجعة واكبتها حملة تواصلية واسعة، حيث تم تعميم بلاغ أول في فاتح دجنبر 2025 عبر مختلف وسائل الإعلام لدعوة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات القيد قبل متم 31 دجنبر 2025. كما قامت السلطات الإدارية المحلية بدعوة الشباب الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل نهاية الشهر ذاته.

وأضاف أن الوزارة عممت بلاغا ثانيا بتاريخ 27 دجنبر 2025، أعيد نشره خلال الأيام الموالية لحث المواطنين على التسجيل قبل انتهاء الأجل القانوني. وبعد اجتماعات اللجان الإدارية ما بين 5 و9 يناير، صدر بلاغ ثالث يوم 10 يناير 2026 لإخبار الرأي العام بإيداع الجداول التعديلية التي تتضمن القرارات المتعلقة بطلبات القيد ونقل القيد، وكذا التشطيبات القانونية وتصحيح الأخطاء المادية، مع تمكين المعنيين من الاطلاع عليها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 يناير.

كما تم، حسب الوزير، تعميم بلاغ رابع بتاريخ 16 يناير 2026 لدعوة المواطنات والمواطنين إلى تقديم طلبات التسجيل خلال الفترة الاستدراكية الممتدة ما بين 18 و24 يناير.

وبخصوص ما أثير حول الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، أكد لفتيت أن الوزارة عبأت فريقا من المختصين لضمان اشتغاله بشكل منتظم وعلى مدار الساعة خلال فترة التسجيل، موضحا أن بعض مشاكل الولوج قد تعود إلى نوعية الأجهزة المستعملة من طرف المرتفقين أو إلى الإجراءات الرقابية للنظام المعلوماتي التي تمنع تلقائيا الولوج في حال تسجيل عدد مفرط من الطلبات عبر نفس البريد الإلكتروني أو من نفس الجهاز، وذلك بهدف حماية سلامة وصدقية عملية التسجيل وتفادي أي محاولات للتأثير عليها.

وأكد وزير الداخلية أنه سيتم خلال المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع الحرص على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين، خصوصا فئة الشباب، مع مواكبة العملية بحملة إعلامية وتواصلية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

وشدد لفتيت على أن إنجاح هذه العملية يتطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين، بما في ذلك الهيئات السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، من أجل تعزيز المشاركة المواطنة وضمان نزاهة العملية الانتخابية.