غلاء الأسعار والاحتجاجات.. بووانو يُهاجم الحكومة ويحذر من الاحتقان

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للتشكيلة الحكومية الحالية، محملا إياها مسؤولية تعميق أزمة الثقة في المؤسسات. وخلال لقاء تواصلي بمدينة بركان، حذر القيادي الحزبي من تداعيات هذا التراجع الذي تغذيه ظواهر تضارب المصالح وتغليب الولاءات الحزبية، داعيا إلى تحرك شعبي عبر صناديق الاقتراع.

وتأتي هذه التصريحات القوية في سياق سياسي واجتماعي يتسم بالترقب، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى المعارضة البرلمانية إلى تسليط الضوء على إخفاقات التحالف الحكومي في تدبير الأزمات المتتالية، بدءا من غلاء المعيشة وصولا إلى توالي الاحتجاجات في قطاعات حيوية.

تفاصيل الانتقادات.. تغول حزبي وضعف في آليات الرقابة

وفي هذا السياق، أكد بووانو أن تراجع ثقة المواطنين في الحكومة والبرلمان لم يعد مجرد انطباع، بل حقيقة رقمية وميدانية تعكسها التقارير الدولية وتصاعد وتيرة الاحتجاجات.

واعتبر أن اللجوء للشارع بات الوسيلة الوحيدة لفئات واسعة بعد تجاهل مطالبهم في قطاعات كالتعليم والصحة والتشغيل.

“تغليب منطق الولاء الحزبي في التعيينات على حساب الكفاءة وتكافؤ الفرص، يهدد حياد مؤسسات الدولة ويكرس هيمنة لون سياسي واحد على المناصب الإدارية”.

— عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ولم يقتصر النقد على الجانب الإداري، بل امتد للممارسة السياسية والاقتصادية؛ فقد سجل المتحدث ذاته تناميا مقلقا لظواهر تضارب المصالح، وتراجعا واضحا عن مبادرات محاربة الفساد.

كما اتهم الحكومة بإضعاف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مستدلا بغياب رئيس الحكومة ووزرائه عن جلسات المساءلة البرلمانية.

تداعيات مرتقبة.. الانتخابات كفرصة لتقييم الحصيلة

ويرى مراقبون أن تصريحات بووانو تعكس توجها صارما للمعارضة في محاسبة الأغلبية على وعودها الانتخابية، خاصة ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتعثر أوراش الحماية الاجتماعية، واستمرار انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وهي ملفات تشكل نقاط ضعف واضحة في الحصيلة الحكومية الحالية.

ويُنتظر أن ترتفع حدة هذا الخطاب السياسي خلال المرحلة المقبلة، حيث يراهن الفاعلون السياسيون على كسر شوكة العزوف الانتخابي، وجعل صناديق الاقتراع آلية ديمقراطية فعلية لمحاسبة التجاوزات وتصحيح مسار تدبير الشأن العام.