للتخفيف من اثار الأزمة.. برلماني يُطالب الحكومة بتخصيص دعم استثنائي استعجالي للطلبة
هوية بريس-متابعة
طالب عبد الرحمان الدريسي عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بتخصيص دعم استثنائي استعجالي للطلبة بغية التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم، إسوة بباقي الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي.
ودعا الأخ الدريسي إلى فتح الاحياء الجامعية أمام الطلبة لاسيما وأنهم مقبلون على الامتحانات مع مراجعة نظام المنحة وفق معايير الإنصاف الاجتماعي والمجالي والرفع من مقدارها.
وأضاف المستشار البرلماني في تعقيب على جواب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن استمرار إغلاق الأحياء الجامعية لا يعمل إلا على تعقيد الوضعية الصعبة التي يعيشها الطلبة الجامعيين جراء موجة الغلاء التي تعرفها المملكة على مستوى مختلف أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية مما يعمق عجزهم على مسايرة تكاليف المعيشة ويجعلهم محاصرين بشبح مغادرة الجامعة، علما أن أغلب الطلبة ينحدرون من اسر فقيرة ومناطق بعيدة.
عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي أكد أن حل السكن الجامعي يكمن في توسيع العرض الجامعي للقرب، استغرب صمت الحكومة، وتراجعها عن الالتزامات والاتفاقيات الموقعة لإحداث مجموعة من الكليات متعددة التخصصات في مجموعة من الأقاليم مع المجالس الجهوية والاقليمية وباقي الشركاء، وذلك بمبرر غير مقنع وهو إحداث جامعات وهو مطلب التزمت به الحكومة السابقة بالموازاة مع مشاريع الكليات، لأن هذه لا تلغي تلك، قائلا :”ألا تستحق ميدلت وزاكورة وتنغير والخميسات وأزيلال وخنيفرة وغيرها كليات إسوة بباقي الأقاليم، أم أن الحكومة مصرة على قطيعة وهمية في قطاع استراتيجي أكدت التوجيهات الملكية الحكيمة ولأكثر من مرة على ضرورة جعله خارج المزايدات السياسوية، وبعيدا عن تغير الحكومات وتعاقب الولايات، فالأشخاص زائلون والمؤسسات باقية”.
كما تساءل الأخ الدريسي عن إصرار الحكومة على القفز عن القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الملزم قانونا والمحدد للإصلاح، والذي قطعت فيه الحكومة السابقة أشواطا مهمة.
وأردف مسترسلا: “بذل مواصلة الإصلاحات تصر الحكومة الحالية على التمادي في منهجية إصلاح الإصلاح التي كلفت المنظومة ثمنا باهظا في العقود السابقة، وفي صدارة هذه التراجعات نظام البكالوريوس الذي وضعتموه بين قوسين بقرار إنفرادي غير مبرر في ظل عقم التواصل الحكومي”.
