فريق “البيجيدي” بجماعة أكادير يرد على أخنوش ببلاغ

هوية بريس- متابعة

كشف فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، عن عزمه تقديم مذكرة كتابية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، باعتباره ممثل سلطة المراقبة الإدارية، يلتمس منه عدم التأشير على مقرر الدورة المتعلق بالمصادقة على مشروع برنامج عمل جماعة أكادير.

وشجب الفريق سلوك الرئيس عزيز أخنوش يوم انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة، والاتهامات المجانية التي أطلقها خلال رده على بعض نقط نظام، وهي اتهامات خطيرة تمس بحرمة المؤسسة وبالاحترام الواجب لممثلي الساكنة، خاصة أنها صادرة من شخصية لها مكانة رمزية في سلم المسؤوليات بالبلد وهو السلوك الذي سيضر بصورة المدينة وسمعة مجلسها.

وتنويرا للرأي العام بحيثيات انسحاب الفريق من الدورة ، وجوابا على بعض التصريحات المجانية التي تحاول الصاق تهمة العرقلة والسلبية بالفريق، استنكر الفريق في بلاغ نشره موقع “حزب العدالة والتنمية”، استمرار الفريق المسير في تبخيس أدوار المعارضة، سواء من خلال تضييق مدة التدخلات، أو غياب إشراك حقيقي مسؤول، حيث يسجل إلى حدود الدورة الأخيرة توظيف تقاسم لمعلومات أو حضور لبعض اللقاءات أو طلب بعض الاقتراحات كحجة على هذا الإشراك، مسجلا الالتفاف على بعض مطالب أعضاء الفريق ومنها مطلب إدراج نقطة مدارسة تقارير شركات التنمية المحلية في الدورات السابقة، حيث قام الفريق المسير بتهريب هذه المدارسة خارج الدورات بشكل أفرغ دور المنتخبين من كل تأثير وأهمية.

وتفنيدا لاتهامات السلبية والعرقلة التي يحاول البعض إلصاقها بالفريق، سجل هذا الأخير، الحضور المستمر لأعضائه في جميع الدورات ومساهمتهم الإيجابية بالتدخلات النوعية خلالها، والتصويت الإيجابي على الأغلبية المطلقة لنقط جداول الأعمال، والحرص على إعطاء دينامية للمجلس من خلال طرح الأسئلة الكتابية، وتقديم طلبات إدراج نقط في جداول أعمال الدورات، بالإضافة إلى الاقتراح النوعي المتمثل في طلب إحداث لجنة استشارية لأكاديريات وأكاديريي العالم والحرص على خطاب يطبعه الاحترام والإيجابية، دون التقصير من أعضاء الفريق في القيام بأدوارهم كمنتخبين التزموا بموقف المعارضة البناءة منذ بداية انتداب المجلس الحالي.

وأكد الفريق أن الدافع لمناقشة برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية الماضية خلال دورة أكتوبر 2016 هو احترام المواد القانونية التي تدعو إلى مدارسة تلك الوثيقة قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب (وهو ما خالفه المكتب الحالي)، و من جهة أخرى فإن المدة الزمنية المخصصة للتداول من طرف كل عضو آنذاك في هذا الموضوع هو ثمان (8) دقائق عكس (4) دقائق المعمول بها حاليا، كما أن المكتب السابق حرص على الإشراك الحقيقي والمسؤول للمنتخبين من خلال تنظيم لقاء موسع معهم بتاريخ 19 غشت 2016 منح لهم فيه الوقت الكافي للتعبير عن ملاحظاتهم وتقديم اقتراحاتهم بخلاف المرحلة الحالية.

(المصدر: الموقع الإلكتروني لحزب “العدالة والتنمية”)