وزارة الداخلية تكشف عن تحديات تواجهها شبكة الماء والكهرباء بالمغرب

هوية بريس – متابعات

عدّدت وزارة الداخلية إشكاليات وتحديات تعترض تدبير قطاع والماء والكهرباء، لا تسمح للفاعلين بمواكبة تطور الطلب وتحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات، خاصة في العالم القروي.

ورصد ممثل الوزارة، في يوم دراسي بمجلس النواب حول “إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، غياب التنسيق وتشابك مدارات التدخل والشبكات بين الموزعين، مما يفضي، بحسبه، إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة، مع وجود تفاوتات من حيث الجودة والولوج إلى الخدمات.

كما سجل أن تدبير متدخلين مختلفين لأنشطة الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل في نفس التراب، يخلق ارتباكا لدى المرتفقين والمستثمرين والسلطات، وغياب الحكامة الجيدة وصعوبة تلبية الطلب بنفس الدرجة من المساواة والعدل والشفافية والحياد تجاه المرتفقين.

من الإشكاليات التي رصدتها الوزارة أيضا الزيادة غير المسبوقة في متطلبات الزبناء من حيث جودة الخدمات، ناهيك عن تطور العمران وارتفاع التكلفة المالية لولوج الخدمات خصوصا بالنسبة للأحياء ناقصة التجهيز.

وتبرز، أيضا، في نظر الوزارة، تحديات متعلقة بتفاوتات مجالية واجتماعية بين الوسطين الحضري والقروي، وضعف موارد التمويل مقارنة مه حجم الاستثمارات اللازمة، لتأمين التزويد بالكهرباء وتحسين مردودية الشبكات وضمان استراتيجية الخدمة، وارتفاع تكلفة المشاريع المهيكلة، خاصة في ما يخص التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة.

وتوصي الوزارة بإعادة هيكلة قطاع التوزيع وإحداث آليات جهوية قادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة، وضمان تغطية كاملة لجميع المواطنين من الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحديث وعصرنة تدبير الخدمات.

كما دعت إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي للتحديات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة، في إطار مواجهة التحديات، تم إعداد مشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

استثمارات ومشاريع مستقبلية

كشف عرض للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن مخطط التجهيز لنقل الكهرباء سيكلفه 22,9 مليار درهم، بين سنوات 2023 و2027، مشيرا إلى أنه خصص 1,3 مليار درهم لربط وسائل الإنتاج، 9,1 مليار درهم لتوسيع وتقوية الشبكة.

ولفت، ضمن اليوم الدراسي نفسه، إلى أنه تم تخصيص 861 مليون درهم للربط القاري بين المغرب وإسبانيا، و2,4 مليار درهم لصيانة وتجديد المنشآت، و6,5 مليار درهم لشبكة التيار المستمر، وملياران لشبكة SVC و605 مليون درهم للدعم واللوجستيك.

وبحسب عرض مكتب ONEE، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 7 مليار درهم، خلال الفترة بين 2023 و2027، لتحسين جودة خدمات التوزيع وتعميم الكهربة القروية.

وأشار المكتب إلى أن هناك غلافا استثماريا إجماليا للمشاريع الإنتاجية يقدر بـ81 مليار درهم، وأن هناك أظرفة كبيرة لمشاريع الطاقة الريحية والشمسية المتجددة لتجاوز الهدف الوطني البالغ 52 في المائة بحلول سنة 2023.

أما الطاقة المتجددة الإضافية، ستبلغ سنة 2027 حوالي 6475 ميكاواط بميزانية 68 مليار درهم.

في حين أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) تعمل على تشغيل 4100 ميغاواط، بحسب الأرقام التي قدمتها خلال هذه اليوم الدراسي، إذ أشارت في عرض قدمه مسؤول بها، خلال اليوم الدراسي، إلى وجود أزيد من 2600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وأزيد من 1700 ميغاواط من الطاقة الريحية.

إشكالية التعريفة

أبرز عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في مداخلته خلال اليوم الدراسي، أن التوجه الوطني نحو نظام طاقي تسوده الطاقات المتجددة تواجهه تحديات، أجملها في شبكات النقل والتوزيع الكهربائي، وضرورة دعم الروابط الكهربائية الدولية وبناء روابط جديدة مع غرب إفريقيا.

ويرى أنه في انتظار حل ناجع لإشكالية تخزين الطاقة الكهربائية، يجب على مُسير شبكة النقل الكهربائي اتخاذ إجراءات لازمة للتعويض بشكل آني كل نقص في إمداد مستعملي الطاقة الكهربائية.

وأكد أنه من أجل تقوية الشبكة الوطنية للنقل وشبكات التوزيع الكهربائي، لابد من توفر الموارد المالية الكافية، وهذا لا يتسنى، في نظره، إلا بسن تعريفة للنقل لتحمل تكاليف الشبكة.

ويرى أنه من الواجب أن تراعي التعريفة عدم الإخلال بمساواة المتعاملين في شروط استعمال الشبكات الكهربائية.

في هذا الإطار، كشف أن الهيئة أقرت تحديد تعريفة النقل في دجنبر 2022 في انتظار توصلها بالمعطيات المحاسباتية من مكتب ONEE، قائلا إنها ستحدد في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

وشدد على أنه لا يمكن تحديد التعريفة بشكل دقيق دون إنجاز الفصل المحاسباتي، مشيرا إلى أن الهيئة عبأت مكتبا دوليا لمواكبتها في عملية التحديد.

وتابع أن الشبكة الكهربائية الوطنية تحتاج إلى استثمارات مكلفة في المستقبل لتحديثها ومدها بالتجهيزات والإمكانيات الضرورية للاستجابة لحاجيات الانتقال النوعي للمنظومة الكهربائية.