خبير مالي يثير أسئلة دقيقة حول فتوى المجلس العلمي الأعلى للزكاة
خبير مالي يثير أسئلة دقيقة حول فتوى المجلس العلمي الأعلى للزكاة
هوية بريس – متابعات
طرح الخبير المالي والمحاسب المعتمد نبيل العسال جملة من الأسئلة التقنية والشرعية الدقيقة حول الفتوى الأخيرة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بشأن الزكاة، معتبرا أن موضوع الزكاة “يحتاج إلى مزيد من التوضيح والدقة في تنزيل الأحكام على الواقع المالي المعاصر”.
ذ.العسال، وبعد أن شكر القائمين على إعداد الفتوى، طرح في تدوينته ثماني عشرة ملاحظة وتساؤلا محوريا، تهم تفاصيل فقهية ومحاسبية مرتبطة بالنصاب، وسعر الذهب، وزكاة الأجور، وزكاة الشركات، والمخزون السلعي، والدَّين، وغيرها من المسائل التي اعتبرها تحتاج إلى تدقيق وتوضيح علمي ومحاسبي.
وتساءل الخبير، ضمن تدوينته، عن العيار المعتمد في حساب النصاب هل هو الذهب من عيار 24 أم 18؟ وهل السعر المحدد في الفتوى يعكس السعر الفعلي الحالي للذهب في الأسواق؟ كما تساءل عن المقصود بـ”محصلات الشركات التجارية”، وعن مدى خضوع من يتقاضى الحد الأدنى للأجور للزكاة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مقابل من يعول أسرة كبيرة لا يكفيه دخله المحدود.
كما طرح تساؤلات حول رط الحول في زكاة الأجور، وعن مدى استمرار اعتبار الفضة معيارا واقعيا لنصاب الغنى في هذا العصر، وعن الكيفية المعتمدة في خصم تكاليف الإنتاج والتدبير والتسيير، وتحديد قيمة المخزون التجاري عند حساب زكاة التجارة.
وتوقف العسال كذلك عند زكاة الديون، متسائلا عن الضابط الفقهي الذي يفرق بين “الدين القريب والبعيد”، وعن ما إذا كانت أصناف الزكاة الواردة في النص القرآني، مثل المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، لا تزال قائمة في العصر الحديث. كما طرح سؤالا حساسا حول المال الحرام: هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
وفي ختام تدوينته، تساءل الخبير المالي عن الجهات العلمية التي شاركت في إعداد الفتوى، وعن المنهج المعتمد في الجمع بين زكاة الأجور والأرباح ومحصلات الشركات دون الوقوع في التكرار أو الازدواج الضريبي، داعيا إلى نقاش علمي وشفاف يجمع بين الفقهاء والخبراء الماليين لتجويد الفتوى وضبط تنزيلها الواقعي.
وتأتي هذه التساؤلات في سياق تفاعل واسع من الأكاديميين والاقتصاديين مع فتوى المجلس العلمي الأعلى الأخيرة حول الزكاة، التي أثارت نقاشا مجتمعيا حول آليات تطبيقها، ومعايير النصاب، والعدالة الاجتماعية في توزيع الزكاة داخل المجتمع المغربي.
