قرار جديد لتنظيم الدفن واستخراج الجثث من القبور

قرار جديد لتنظيم الدفن واستخراج الجثث من القبور

هوية بريس- متابعات

صدر في الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية يحدد بشكل دقيق معايير الصحة والسلامة الواجب احترامها في عمليات دفن الموتى واستخراج الجثث ونقلها، وذلك في إطار تعزيز شروط الوقاية الصحية وضمان احترام الضوابط القانونية المعمول بها.

ويقضي القرار الجديد بفرض إجراءات خاصة في حالات الوفاة الناتجة عن أمراض معدية أو خطيرة، حيث ألزم بوضع الجثة في صندوق محكم الإغلاق مصنوع من مواد مقاومة، مع إمكانية إضافة مواد عازلة أو واقية، وذلك تفاديا لأي خطر صحي محتمل. كما حدد لائحة الأمراض التي تستوجب احتياطات مشددة، من بينها الطاعون والكوليرا والحمى النزفية الفيروسية مثل إيبولا ولاسا، إضافة إلى أمراض أخرى تشكل تهديدا للصحة العامة.

كما نص القرار على تدابير خاصة بحالات الوفاة الناتجة عن أمراض تنفسية معدية مثل السل النشيط وكوفيد-19 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، حيث يتعين التعامل مع الجثث وفق بروتوكولات صحية دقيقة، بما في ذلك استخدام صناديق خاصة وضمان شروط السلامة أثناء النقل والدفن، مع إشراف المصالح الصحية المختصة.

وفي ما يتعلق باستخراج الجثث من القبور، أكد القرار ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة، مع إخضاع العملية لمراقبة صحية صارمة، خاصة إذا تعلق الأمر بنقل الرفات أو إعادة الدفن، وذلك لضمان احترام كرامة الموتى وحماية الصحة العامة في الوقت نفسه.

ويأتي هذا القرار في سياق تحديث الإطار التنظيمي المتعلق بتدبير شؤون الجنائز، من خلال توحيد المساطر المتعلقة بمعاينة الوفاة وتسليم شهادة الدفن ونقل الجثث، بما يعزز السلامة الصحية ويحسن الحكامة في هذا المجال، ويواكب التحديات المرتبطة بالأمراض المعدية والتطورات الصحية.