انفراج قضائي في ملف فرع البنك الشعبي ببلجيكا

هوية بريس- متابعات

أفادت مصادر عليمة، أن محكمة بروكسيل ببلجيكا صادقت أول أمس الاثنين على اتفاق تسوية أبرمته مجموعة البنك الشعبي المركزي وفرعها البلجيكي “بنك الشعبي للمغرب” مع النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، ما يضع حداً نهائيا لتحقيق قضائي استمر منذ سنة 2018، وشكل أحد أكثر الملفات حساسية في تاريخ المجموعة بأوروبا، بعد اتهامها من طرف السلطات البلجيكية بممارسة أنشطة غير قانونية.

وحسب مصادر يومية الأخبار، بموجب هذا الاتفاق، ستؤدي المؤسستان المصرفيتان مبلغ 174.5 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.9 مليار درهم، مقابل إسقاط جميع المتابعات القضائية المرتبطة بالملف.

وأكد القرار القضائي أن هذه التسوية لا تتضمن أي اعتراف بوجود مسؤولية جنائية من جانب الطرفين.