فرنسا تقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي دون 15 عاما

أقر البرلمان الفرنسي نهائيا، الثلاثاء، مشروع قانون يفرض حظر وسائل التواصل الاجتماعي دون 15 عاما، في خطوة هي الأولى من نوعها في أوروبا، ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ في شتنبر بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين.

جاء الإقرار النهائي عقب تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي بعد ظهر الثلاثاء، قبل أن يصادق النواب على الإصلاح بغالبية 279 صوتا مقابل 81. ويضع النص إطارا قانونيا جديدا لتنظيم وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل حظر وسائل التواصل الاجتماعي دون 15 عاما

سيلزم الإصلاح منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو جانب كان محل نقاش خلال تناول المشروع.

ويعني ذلك أن تنفيذ الحظر لن يقتصر على الإقرار القانوني، بل سيرتبط أيضا بقدرة المنصات على اعتماد آليات مناسبة للتحقق من السن.

“فرنسا تقود الطريق في أوروبا في ما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا”، مشيدا بـ”خطوة كبيرة إلى الأمام”.

ويتضمن النص كذلك حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بهذا الإصلاح، الذي يشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، وفق المعطيات المعلنة بشأن المشروع.

تنفيذ مرتقب ونقاش حول التحقق من العمر

يُنتظر أن ينقل دخول الإصلاح حيز التنفيذ في شتنبر النقاش من مرحلة التشريع إلى مرحلة التطبيق، ولا سيما ما يتعلق بأنظمة التحقق من العمر.

كما سيضع المنصات المعنية أمام التزامات مباشرة لضمان عدم استخدام خدماتها من قبل من تقل أعمارهم عن 15 عاما.

ويمثل القانون توجها فرنسيا نحو تشديد حماية القاصرين في البيئة الرقمية والمدرسية. وستتحدد آثاره العملية بمدى فاعلية إجراءات التنفيذ، وقدرة الجهات المعنية على تطبيق مقتضياته كما أقرها البرلمان.