تراجع غير مسبوق.. هكذا نجح بنك المغرب في محاصرة شبكات تزوير الأوراق البنكية

سجل بنك المغرب انخفاضا ملموسا في عدد الأوراق البنكية المزورة خلال سنة 2025، حيث بلغ عددها 4064 ورقة، متراجعا بنسبة 10 في المائة. وتأتي هذه الأرقام الإيجابية تتويجا لاستراتيجية البنك المركزي في تعزيز معايير الأمان وتحديث آليات كشف التزوير بالمملكة.

وكشف التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة الماضية، أن معدل التزوير انخفض إلى 1.2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة.

ويمثل هذا الرقم تراجعا ملحوظا مقارنة بـ 1.5 سنة 2024، و5.2 سنة 2019، مما يعكس المنحى التنازلي المستمر لهذه الظاهرة.

تفاصيل الحصيلة.. أمان مشدد ومراقبة صارمة

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور الإيجابي يرجع بالأساس إلى الجهود المتواصلة في مجال مكافحة تزوير العملة.

وتشمل هذه التدابير إدراج عناصر أمان متطورة وجديدة ضمن الإصدارات الحديثة من الأوراق البنكية المغربية، مما يصعب عمليات التزييف.

وإلى جانب المعايير الأمنية، عمل بنك المغرب على تعزيز منظومة الكشف من خلال تحديث التجهيزات الخاصة بمعالجة العملة.

كما قام بتنويع وتكثيف مهام المراقبة التي تستهدف البنوك ومراكز الفرز الخاصة، لضمان سلامة النقد المتداول في السوق الوطنية.

مؤشرات الإنتاج.. تلبية مستمرة لطلب الوثائق المؤمنة

وفي سياق متصل بمهامه، واصل بنك المغرب تلبية الطلب الوطني على الوثائق المؤمنة والتعريفية.

وشمل إنتاج سنة 2025 أكثر من 2.2 مليون جواز سفر بيومتري، و3.1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقا، و2.5 مليون بطاقة شخصية، إلى جانب ملايين الوثائق الأخرى المتنوعة.

وتوزع هذا الإنتاج الضخم ليشمل 69 ألفا و223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8 آلاف و154 بطاقة مهنية.

كما تضمن ملايين الملصقات والطوابع والشواهد الموجهة لعدد من المؤسسات والشركات الوطنية، مما يؤكد الدور المحوري لدار السكة في تأمين الوثائق الرسمية.

ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات الصارمة والتقنيات الحديثة في الحفاظ على ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في العملة الوطنية، ودعم الاستقرار المالي والمؤسساتي في البلاد.