العرض يفوق 8 ملايين رأس.. فمن يتلاعب بأسعار الأضاحي في المغرب؟

تواصل أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء في الأسواق المغربية منحاها التصاعدي قبيل العيد، رغم تأكيدات وزارة الفلاحة بوفرة العرض الذي يتجاوز الطلب. ويثير هذا التناقض تساؤلات الأسر حول أسباب الغلاء المستمر في ظل تحسن الموسم الفلاحي وتوفر القطيع.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أعلنت، في معطيات رسمية، أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة للعيد يقدر بما بين 8 و9 ملايين رأس، وهو رقم يتجاوز حجم الطلب المحدد في حوالي 7 ملايين رأس.

ويعود هذا الرصيد الإيجابي إلى نجاح برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، مدعوماً بتحسن الظروف المناخية والولادات المتعاقبة.

كواليس الأزمة.. تعدد الوسطاء وتداعيات الجفاف السابق

غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تجد طريقها نحو جيوب المواطنين، حيث يشتكي المتبضعون من استمرار ارتفاع الأسعار.

ويُرجع أحمد طه الشيهب، الكاتب العام لاتحاد تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط، هذا الوضع إلى بنية السوق ذاتها، حيث إن تدخل سلاسل من الوسطاء لاقتناء الأغنام مبكراً من الفلاحين الصغار يراكم تكاليف إضافية تنعكس مباشرة على كاهل المستهلك النهائي.

“إن جزءا كبيرا من القطيع المعروض حاليا كان مخصصا للسنة الماضية، والتي لم يتم خلالها نحر الأضاحي، ما رفع الكلفة نسبيا وأثر مباشرة على الأسعار النهائية في السوق”.

• محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية لقطاع المواشي.

وإلى جانب تداعيات توالي سنوات الجفاف، لا تزال التكلفة المرتفعة للأعلاف وعمليات التسمين تشكل عبئاً ثقيلاً على المربين.

وحسب المعطيات الميدانية، فقد استقرت أسعار اللحوم الحمراء بين 70 و80 درهماً للكيلوغرام، بينما تتباين أسعار الأضاحي لتنطلق من 3000 درهم وتتجاوز سقف 11 ألف درهم في بعض الحالات، وذلك ارتباطاً بالجودة وحجم السلالة المعروضة.

قراءة في المشهد.. ترقب حذر وتفاوت مجالي

ويرى مراقبون أن الإقبال المتزايد الذي ستشهده الأسواق خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد سيخلق ضغطاً إضافياً قد يُبقي الأسعار في مستوياتها المرتفعة.

وتُساهم الفوارق الملحوظة بين مناطق الإنتاج الفلاحي وأسواق الاستهلاك الكبرى في تكريس هذا التفاوت السعري، مما يضعف أثر الوفرة العددية المعلن عنها.

ويُنتظر أن تظل الأيام المقبلة حاسمة في اختبار التوازن الفعلي بين دينامية العرض والطلب، ليتأكد ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية لضبط استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية.