لماذا تتأخر شواهد الملكية في المغرب؟ توضيحات رسمية

كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أسباب تأخر معالجة طلبات شواهد الملكية، خاصة المرتبطة بالعقارات المملوكة على الشياع، وذلك في جواب كتابي موجه لمستشارين برلمانيين، مبرزا الإكراهات التقنية والقانونية التي تعيق تسريع هذه المساطر.

يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد مطالب المرتفقين بتسريع الحصول على شواهد الملكية، باعتبارها وثائق أساسية في مختلف المعاملات العقارية، خاصة في حالات الملكية المشتركة التي تعرف تعقيدات قانونية متعددة.

تفاصيل أسباب التأخر في معالجة الطلبات

أوضح الوزير أن بعض الملفات الاستثنائية تتطلب وقتا إضافيا بسبب تعقيدها أو حجمها، خصوصا تلك المرتبطة بنزاعات بين الملاك حول تحيين أنصبتهم في الملكية المشاعة، ما يستدعي إعادة تدقيق المعطيات وتحيينها قبل تسليم الوثائق.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعتمد نظاما معلوماتيا لتتبع الطلبات ومراقبتها، مع تدخل المصالح المختصة عند تسجيل صعوبات، بهدف تسريع وتيرة المعالجة وتحسين جودة الخدمات.

رقمنة المساطر لتقليص الآجال وتحسين الخدمات

أكد الوزير أن الوكالة اعتمدت منذ 4 ماي 2020 مسطرة رقمية لطلب وتسليم شواهد الملكية والتصاميم العقارية، تتيح للمرتفقين تقديم طلباتهم وتتبعها وأداء الرسوم عبر منصة إلكترونية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تحديث الإدارة العمومية، حيث يُنتظر أن تسهم الرقمنة في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية.

ويعكس هذا التوجه سعي المؤسسات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان دقة المعطيات العقارية وتسريع وتيرة معالجة الملفات.