أزمة التأشيرات تنعش سوق التزوير.. مافيا شهادات السكنى تسقط بالرباط

باشرت المصالح الأمنية والمختصة بالمغرب تحقيقات موسعة للإطاحة بشبكات إجرامية متخصصة في تزوير شهادات السكنى بجهة الرباط سلا القنيطرة. وتهدف هذه العمليات إلى تمكين مواطنين من خارج الجهة من استصدار التأشيرة في قنصليات العاصمة، في استغلال واضح للامتيازات الإدارية الممنوحة لساكنة المنطقة.

وتأتي هذه التحقيقات المكثفة بعد رصد تحركات مشبوهة وعمليات تدليس منظمة، أسفرت حتى الآن عن توقيف عدد من المتورطين.

كما تم ضبط وحجز أختام مزورة تحمل صفات أعوان سلطة، من درجة شيخ أو مقدم، كانت تستعمل في استصدار هذه الوثائق الإدارية المزيفة.

تفاصيل السقوط.. زلة لسان تكشف المستور

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد انكشفت خيوط هذه الشبكات المتشعبة إثر إلحاح أحد المرتفقين على تسريع إجراءات حصوله على البطاقة الوطنية بإحدى مدن جهة الرباط.

وتذرع المعني بالأمر بكونه يقطن بمدينة بعيدة ويحتاج للعودة إلى منزله، ما أثار شكوك العناصر الأمنية ودفعها لإطلاق عملية بحث وتتبع دقيقة.

وتقود هذه الأبحاث فرق خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، حيث امتدت التحقيقات لتشمل مدناً وأقاليم عدة، أبرزها الخميسات، وتيفلت، والقنيطرة، وسوق أربعاء الغرب، إلى جانب جماعات قروية تابعة لها مثل عرباوة وجمعة لالة ميمونة.

مسار الجريمة.. استغلال للأزمة وتهرب من التعقيدات

وأظهرت التحقيقات أن المستفيدين الرئيسيين من هذه الخدمات غير القانونية يتحدرون أساسا من جهتي طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، وهما منطقتان تعرفان إقبالاً كبيراً على الهجرة نحو بلدان القارة الأوروبية.

وكانت هذه الشبكات تتقاضى عمولات مالية تتجاوز 1000 درهم عن كل شهادة سكنى، حيث يلجأ سكان الشمال إلى القنيطرة وضواحيها، في حين يستهدف سكان جهة بني ملال مدن الخميسات وتيفلت لتنفيذ هذه العمليات الاحتيالية.

ويُنتظر أن تسقط هذه الأبحاث الأمنية المستمرة المزيد من المتورطين والمتواطئين في هذا العمل الإجرامي، في خطوة حازمة لردع شبكات السمسرة التي تتاجر في الوثائق الإدارية وتستغل أزمة مواعيد التأشيرات.