كواليس إجهاض تشكيل لجنة تقصي حقائق “الفراقشية”
هوية بريس – متابعات
تعثرت مساعي مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الموجه لقطاع المالية، إثر فشل انعقاد اجتماع تنسيقي كان مقرراً اليوم الإثنين. وجاء هذا التأجيل المفاجئ نتيجة غياب أغلب رؤساء الفرق البرلمانية، مما يضع مستقبل هذه المبادرة الرقابية الهامة على المحك مع اقتراب نهاية الدورة الربيعية.
وكانت مكونات الغرفة الأولى تعول على هذا اللقاء التشاوري لحسم الترتيبات العملية، وتوحيد المواقف السياسية لإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ. غير أن قاعة الاجتماعات شهدت حضوراً باهتاً أفضى إلى إعلان التأجيل الفوري للموعد المبرمج.
كواليس التعثر.. انشغالات انتخابية تسبق الرقابة المؤسساتية
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد اقتصر الحضور على رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي وجد نفسه وحيداً في انتظار التحاق باقي مسؤولي الفرق النيابية، في مشهد يعكس حجم التباين في التعاطي مع هذه الآلية الرقابية الدستورية.
“استمرار التأخر في استكمال المساطر المتعلقة بإحداث اللجنة بشكل رسمي، يقلص جذرياً من فرص إخراجها إلى الوجود خلال ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية”.
– مصادر برلمانية مطلعة.
وتتزامن هذه المؤشرات السلبية مع انشغال ملحوظ للنواب بالتحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة؛ إذ فضل عدد كبير منهم التوجه نحو دوائرهم الانتخابية لترتيب الأوراق السياسية، وهو ما أثر بشكل مباشر على وتيرة العمل والأجندة التشريعية للبرلمان.
ترحيل الملفات الشائكة إلى البرلمان المقبل
ويرى مراقبون للشأن البرلماني أن اقتراب إسدال الستار على الدورة الربيعية الحالية، في ظل هذا التعثر التنظيمي، يجعل من تفعيل لجنة التقصي حول قطاع المالية أمراً شديد التعقيد من الناحية الإجرائية والزمنية.
ويُنتظر أن يُرحل هذا الملف الرقابي الشائك إلى الولاية التشريعية المقبلة، لتظل مآلاته معلقة ورهينة بالخريطة السياسية الجديدة، ومدى تفاعل الأغلبية القادمة مع مطلب إرساء الشفافية في ملفات الدعم المالي.
