بـ13 اتفاقية ووضع استثنائي.. المغرب يرسخ شراكته مع مجلس أوروبا

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، اليوم الثلاثاء، المرحلة الخامسة من شراكة الجوار مع مجلس أوروبا للفترة الممتدة بين 2026 و2029. وتجمع هذه المحطة الدبلوماسية ممثلي القطاعات الوطنية وسفارات الدول الأوروبية المعتمدة لتعزيز مسار التعاون المؤسساتي.

وشهد اللقاء عقد جلسات عمل مكثفة لتقييم المكتسبات السابقة ورسم آفاق التعاون الجديدة، مع التركيز على المقاربات العملية لضمان التنفيذ المستدام للمشاريع المشتركة بين الجانبين.

مسار متواصل.. إصلاحات هيكلية وتوطيد للمؤسسات

وتأتي هذه الدينامية تتويجا لمسار واسع من الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة لتعزيز دولة الحق والقانون، والتي أثمرت تقدما ملموسا في توطيد المؤسسات الديمقراطية وتكريس استقلالية السلطة القضائية.

وتنسجم هذه الشراكة مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث هياكل الدولة وفق المعايير الدولية، وهو ما انعكس إيجابا على قطاعات حيوية كالسمعي البصري، والرياضة، والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

تفاصيل.. وضع اعتباري استثنائي للمملكة بالمنطقة

ويحظى المغرب بوضع اعتباري استثنائي كأحد الشركاء الأكثر التزاما في المنطقة، إثر انضمامه إلى 13 اتفاقية وبروتوكولا أوروبيا، تشمل مجالات دقيقة كالعدالة، وحماية المعطيات، ومكافحة الجريمة السيبرانية.

كما تنفرد المملكة بكونها أول بلد في الجوار الجنوبي، والممثل الإفريقي الوحيد، الذي يحظى بوضع “شريك من أجل الديمقراطية” و”شريك من أجل الديمقراطية المحلية” لدى هيئات المجلس الأوروبي.

ويُنتظر أن تشكل هذه المرحلة الجديدة قفزة نوعية في مسار التعاون الثنائي، بما يعزز تموقع المغرب كشريك استراتيجي موثوق وفاعل في محيطه الأورو-متوسطي.