البطالة في المغرب: تفاصيل فجوة النمو ومؤشرات سوق الشغل

هوية بريس – متابعات

كشف تقرير بنك المغرب لسنة 2025، والذي كشف عنه عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، أن انتعاش الاقتصاد ساهم في رفع عدد مناصب الشغل المحدثة، لكنه لم يفض إلى انخفاض ملموس في البطالة بالمغرب، التي استقرت عند 13%. وأعاد التقرير بذلك ملف التشغيل وتوزيع ثمار النمو إلى صدارة التحديات الاجتماعية.

سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.9% خلال سنة 2025، غير أن أثر هذا التحسن على سوق الشغل ظل محدودا.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، ما يفسر استمرار الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية وانطباع المواطنين.

تفاصيل فجوة النمو ومؤشرات سوق الشغل

أوضح التقرير أن تحسن وتيرة النمو مكن من زيادة عدد المناصب المحدثة، من دون أن يكون ذلك كافيا لخفض معدل البطالة بصورة ملموسة.

وبلغ هذا المعدل 13%، في مؤشر على أن النشاط الاقتصادي لم يتحول بعد إلى فرص شغل بالحجم المطلوب.

“لوحظت فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وانطباع المواطنين”.

وربط الجواهري معالجة هذا الوضع بمواصلة تأهيل منظومة التعليم والتكوين، وتوطيد آثار الاستثمار، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين مردوديته.

كما دعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص بما يضمن استدامة المجهود الاستثماري.

تحديات توزيع ثمار النمو وتقليص الفوارق

ويُنتظر أن تظل جودة فرص الشغل ومدى استدامتها عاملين حاسمين في تقريب نتائج النمو من الواقع المعيشي للمواطنين. فارتفاع المؤشرات الإجمالية لا يكفي وحده إذا لم يواكبه تحسن ملموس في التشغيل والدخل.

ونبه التقرير إلى أثر الفوارق الاجتماعية في اتساع هذه الفجوة، داعيا إلى استهداف أدق للدعم لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. ويضع ذلك التشغيل والعدالة في توزيع ثمار النمو ضمن الأولويات الملحة للسياسات العمومية.