إحداث مؤسسة سيادية جديدة بالمغرب.. الأهداف والتفاصيل

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإحداث “الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي”، في خطوة تشريعية تهدف إلى تأطير السياسات العمومية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وحكامة هذا المجال الاستراتيجي.

ويأتي هذا المقترح، الذي تقدمت به المستشارة هناء بنخير عن الفريق النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، استجابة للتطورات العالمية المتسارعة، وسعيا لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة تضمن استغلال الذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية.

تفاصيل المشروع.. هيكلة مؤسساتية وتدريب للكفاءات الوطنية

ويراهن المشروع الجديد على اضطلاع الوكالة بدور محوري في تكوين أجيال متخصصة من الخبراء، ونشر الوعي الرقمي داخل الإدارات العمومية والخاصة عبر برامج تكوينية متطورة.

وينص المقترح على إسناد تسيير الوكالة لمجلس إدارة يضم ممثلين عن الدولة والقطاعين العام والخاص، إلى جانب مدير تنفيذي يتمتع بصلاحيات واسعة لتمثيل المؤسسة وتنزيل مقرراتها.

“إن تنامي المخاطر المرتبطة بسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة منصات التوليد وتقنيات التزييف العميق وخطابات الكراهية، يجعل من تقنين المجال وإرساء آليات حكامة متخصصة أمراً ملحاً ومستعجلاً لحماية الأمن العام”.

– المذكرة التقديمية لمقترح قانون إحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وستحظى الوكالة باستقلال مالي تعززه موارد الميزانية العامة ورسوم الخدمات، مع خضوعها لرقابة صارمة عبر مدقق حسابات خارجي، مع ضمان الحفاظ على المكتسبات المادية والإدارية للموارد البشرية العاملة بها.

مسار واعد.. مؤهلات ديمغرافية واستثمار في الاقتصاد الأخضر

ويستند المقترح إلى مؤهلات المغرب الكبيرة، وأبرزها التركيبة الديمغرافية الشابة الأكثر استيعابا للتكنولوجيا، ووفرة البيانات المرتبطة بساكنة تتجاوز 38 مليون نسمة، ما يخدم قطاعات حيوية كالصحة.

كما يستحضر النص التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الطاقات المتجددة، مبرزا أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يرتكز بالأساس على الكفاءات والعقول البشرية أكثر من الرساميل المالية الضخمة.

خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية

ويرى مراقبون أن الإسراع في تنزيل هذا الإطار المؤسساتي سيحصن المغرب من الانعكاسات السلبية للتكنولوجيا المفتوحة، ويفتح آفاقا واسعة لجلب استثمارات أجنبية نوعية للمملكة.

ويُنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشر نصوصه التنظيمية في الجريدة الرسمية، ليدشن مرحلة جديدة من التحديث والسيادة التكنولوجية الوطنية.