الإصلاح الجبائي 2026: إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية
هوية بريس – متابعات
أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 737 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الاستثمار الوطني بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وتأتي هذه المذكرة لتوضيح وتفصيل المقتضيات الجديدة حسب نوع كل ضريبة، مستندة في ديباجتها إلى المرجعيات الاستراتيجية المحددة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يمثل خارطة طريق واضحة المعالم انطلق تفعيلها تدريجياً منذ عام 2021 لتطوير النظام الضريبي المغربي وجعله أكثر إنصافاً وتنافسية.
استكمال مسار الإصلاح والتوجهات الاستراتيجية
تكرس الوثيقة الجديدة حصيلة التراكم الذي حققته قوانين المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، حيث تم تفعيل التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات (الصخيرات 2019).
ويهدف هذا المسار الإصلاحي إلى ضمان استقرار النظام الجبائي الوطني، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال، مما يسهم في خلق فرص الشغل وتعبئة موارد مستدامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية.
تعديلات هيكلية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة
على مستوى الضريبة على الشركات، مكنت المقاربة التدريجية (2023-2026) من توحيد الأسعار وتخفيف الضغط الجبائي عن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز المساهمة الضريبية للمقاولات الكبرى.
أما في الضريبة على القيمة المضافة، فقد تم تكريس مبدأ “الحياد الضريبي” للمقاولات، مع إقرار نسبتين فقط (10% و20%) وتعميم الإعفاء على المواد الأساسية واسعة الاستهلاك حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص الضريبة على الدخل، أشارت المذكرة إلى مكاسب إصلاح 2025 الذي خفف العبء عن الأجراء وراجع الجداول الضريبية، مع إقرار الإعفاء الكلي للمتقاعدين بخصوص معاشهم الأساسي، وهو ما يعكس بعداً اجتماعياً في السياسة الجبائية الحالية.
محاربة الاحتيال وإدماج القطاع غير المهيكل
يرتكز قانون مالية 2026 على محاور حيوية تهدف إلى إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم ومكافحة التملص الضريبي.
ويتم ذلك عبر آليات جديدة للاقتطاع من المنبع، وتعزيز مساطر المراقبة، وترشيد التحفيزات الجبائية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين ويعزز التماسك الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن صدور هذه المذكرة في هذا التوقيت يعكس التزام الإدارة الضريبية بالشفافية والتواصل المستمر مع المرتفقين، مما يساهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو “بروز المغرب” وتطوير قدراته على إحداث النمو المنشود وتطوير بنيته الاقتصادية والاجتماعية.
ويُنتظر أن تشكل هذه الإجراءات رافعة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للمملكة في بناء نظام جبائي حديث يخدم التنمية المستدامة والإنصاف الاجتماعي.
