تطورات مثيرة.. جديد محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه

قررت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، ومن معه في قضية “الفواتير الوهمية” إلى 26 يونيو الجاري. وشهدت الجلسة دخول الدولة المغربية كطرف مدني مطالبة بتعويض مالي ثقيل، في ملف يكشف خبايا التهرب الضريبي.

وتمثل هذه القضية، التي يتابع فيها المتهمون في حالة اعتقال بسجن بوركايز، إحدى أبرز قضايا الجرائم المالية المعروضة حاليا أمام القضاء.

وتأتي هذه المحاكمة تتويجا لأبحاث معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.

وفي تفاصيل الجلسة المنعقدة صباح اليوم أمام غرفة الجنح التلبسية، أرجأت الهيئة القضائية البت في الملف استجابة لملتمس محامٍ سجل نيابته لأول مرة عن أحد المتابعين، وذلك لتمكينه من دراسة وثائق القضية وإعداد دفوعاته.

وشهدت قاعة المحكمة تطورا لافتا تمثل في تنصيب الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، كطرف مدني.

وطالبت عبر دفاعها بتعويض مالي تجاوزت قيمته 50 مليون درهم في مواجهة الأخوين باعزيز، جبرا للأضرار المفترضة.

ويواجه رئيس المجلس الإقليمي وعشرة أشخاص آخرين، من ضمنهم شقيقاه، تهما ثقيلة تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، والمشاركة في الغش الضريبي عبر هندسة شبكة من الشركات الصورية.

ويُنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة أواخر الشهر الجاري الشروع في المناقشة التفصيلية لفصول هذا الملف، مما سيكشف عن أدق تفاصيل اشتغال هذه الشبكة وطرق تدليسها المالي.