بنعلي تعلن نهاية عصر “طمر النفايات” وتكشف عن البديل

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن إنهاء العمل بالنموذج القديم لتدبير النفايات المنزلية القائم على الجمع والطمر العشوائي. وكشفت الوزيرة عن مقاربة حكومية جديدة ترتكز على الفرز من المنبع وإعادة التدوير، لتجاوز التكلفة البيئية الباهظة للمطارح الحالية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقييم رسمي للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022)، والذي رغم تحقيقه نسبة جمع بلغت 96 بالمائة في المجال الحضري، إلا أنه أبان عن محدودية هيكلية.

وأكدت الخلاصات أن الاعتماد الحصري على الطمر يهدر ثروات هامة ويُعيق مسار التحول نحو اقتصاد دائري منتج.

تفاصيل المقاربة.. تفعيل الفرز الانتقائي لمحاصرة خطر “العصارة”

ووصفت المسؤولة الحكومية قطاع المطارح بالمنظومة البالغة التعقيد، محذرة من الاختلالات التشغيلية التي تفرز مادة “العصارة” السامة ذات الأضرار العميقة على التربة والمياه الجوفية.

ولتجاوز هذا الوضع، تتأسس الرؤية البديلة على دعم الجماعات الترابية التي تنتج أقل من 50 ألف طن سنويا لتبني الفرز الانتقائي.

“إصلاح مطرح نفايات يعاني من فيضان العصارة السامة يمثل معضلة تفوق بكثير إصلاح عطب في ميناء أو سكة حديدية، نظراً للآثار المباشرة والعميقة على التربة والمياه الجوفية”.

– ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وفي سياق تنزيل هذه الرؤية، تتجه الوزارة لتفعيل اتفاقية إطار مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، لتمويل مراكز الطمر التقني وتأهيل المطارح العشوائية.

وسيتم إطلاق مشاريع نموذجية للجمع الانتقائي عند المصدر، على غرار الخطوات الميدانية التي باشرتها جماعة أرفود.

ترسانة تشريعية صارمة لتقويم السلوك البيئي

ويرى مراقبون أن نجاح هذا التحول الهيكلي يبقى رهيناً بتسريع مصادقة المؤسسة التشريعية على النصوص الزجرية، لا سيما مشروع القانون رقم 48.23 وتعديل القانون 28.00، لفرض الغرامات البيئية وتأطير نظم الفرز بشكل قانوني حازم.

ويُنتظر أن يشكل هذا التوجه الجديد، في حال تكاثف الجهود الحكومية والبرلمانية، قطيعة مع عقود من التدبير العشوائي، ليؤسس لمرحلة تُستثمر فيها المخلفات كمورد طاقي واقتصادي بدل أن تظل عبئاً يهدد الاستدامة البيئية للمملكة.