أرقام واعدة.. تقرير دولي يكشف سر صمود الاقتصاد الوطني في 2026

توقع البنك الدولي، في تقريره الصادر يوم الخميس، أن يحافظ الاقتصاد المغربي على مسار نمو إيجابي بنسبة 4.2 بالمائة خلال سنة 2026. وتأتي هذه التوقعات رغم التداعيات السلبية للنزاع بالشرق الأوسط، مدفوعة بالقوة التصديرية للمملكة في قطاع الفوسفاط.

ويشهد العالم تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو الإجمالي وتزايداً في الضغوط التضخمية بسبب اضطرابات حركة التجارة وشحن البضائع دولياً.

وفي قلب هذه التطورات، تبرز المملكة كواحدة من الأسواق الناشئة التي أظهرت مرونة لافتة في مواجهة الصدمات.

تفاصيل الأرقام.. نمو مستقر وميزة استراتيجية للصادرات

وحسب تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” لعام 2026، يرتقب أن يسجل المغرب نمواً بنسبة 4,2 في المائة العام الجاري، بعد أداء قدر بنحو 4,7 في المائة سنة 2025.

وتُشير التوقعات إلى استقرار النمو عند 4 في المائة سنة 2027، قبل أن يرتفع إلى 4,3 في المائة في 2028.

“القوة التصديرية لقطاع الأسمدة في المغرب ستوفر تعويضاً جزئياً لعجز الحساب الجاري؛ إذ تساهم عائداتها القوية في تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية”.

– تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” (البنك الدولي 2026).

وأكد التقرير أن امتلاك المغرب لأكبر احتياطي عالمي من الفوسفاط، وقدراته التصنيعية، حول هذه الميزة إلى حماية للميزان التجاري.

وتضع هذه المؤشرات المملكة ضمن الاقتصادات الدينامية إقليمياً، في وقت يتراجع فيه النمو العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دعوة لضبط التضخم والاستثمار التكنولوجي

ويُنتظر أن تدفع هذه المؤشرات الإيجابية صناع القرار نحو تبني سياسات مالية صارمة لضمان الاستدامة.

ويوصي خبراء البنك الدولي بتكثيف الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والرقمي، مشددين على ضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية العامة.

وتبقى حماية المكتسبات الاقتصادية للمملكة وتحويلها إلى فرص عمل فعلية، رهينة بتعزيز بيئة الأعمال وتفعيل قواعد الحكامة الجيدة لإدارة الصناديق السيادية في مواجهة تقلبات الأسواق.