أزمة جديدة تهدد قطاع مراكز النداء بالمغرب

هوية بريس- متابعات

أكدت مصادر مطلعة، أن هناك أزمة جديدة تهدد قطاع مراكز النداء بالمغرب على خلفية إقرار المشرع الفرنسي قانونا جديدا يتعلق بتشديد قواعد التسويق الهاتفي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من غشت 2026، في خطوة يتوقع أن تعيد رسم خريطة هذا القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.

وبحسب معطيات جريدة الأخبار، فإن القانون الجديد يفرض موافقة مسبقة وصريحة من المستهلك، قبل تلقي أي مكالمات تسويقية، وهو ما سيحد بشكل كبير من نشاط الحملات الهاتفية العشوائية التي تشكل جزءا مهما من خدمات عدد من مراكز النداء العاملة بالمغرب خاصة تلك المرتبطة بالتأمينات وحجز المواعد والتسويق المباشر.

ويثير هذا المستجد مخاوف داخل أوساط مهنية من احتمال تأثر حجم الطلب الخارجي على خدمات الأوفشورينغ، الذي يعد من أبرز القطاعات المشغلة للشباب في عدد من المدن المغربية، على غرار الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش حيث تتركز أغلب مراكز النداء الموجهة للأسواق الأوروبية، ويرى فاعلون في القطاع أن تطبيق هذا القانون قد يدفع عددا من الشركات إلى إعادة النظر في نماذج عملها.