المغرب يشدد الرقابة على المنعشين العقاريين المتعثرين
هوية بريس- متابعة
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، والذي يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى حماية المواطنين والجماعات الترابية من آثار تعثر بعض المشاريع العقارية.
وبموجب المقتضيات الجديدة، ستتمكن الجماعات المحلية من التدخل لإنجاز أو إصلاح أشغال التجهيز والبنيات التحتية غير المكتملة في حال تقاعس المنعش العقاري عن تنفيذ التزاماته، مع تحميله لاحقاً جميع التكاليف المترتبة عن هذا التدخل وفق مساطر تحصيل الديون العمومية.
كما ينص المشروع على تعزيز آليات المراقبة والتتبع عبر إحداث مسطرة للاستلام المؤقت للأشغال، تليها فترة مراقبة تمتد لسنة كاملة قبل التسليم النهائي، بهدف رصد أي اختلالات أو عيوب قد تظهر بعد انتهاء الأشغال.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار تحديث القانون رقم 25.90 ومعالجة الإكراهات التي كشفت عنها الممارسة الميدانية خلال العقود الماضية، بما يسهم في تحسين جودة الأحياء السكنية، وتبسيط المساطر، وتشجيع الاستثمار المسؤول في قطاع العقار.
