برلماني يدق ناقوس الخطر بسبب تنامي ظاهرة إحالة الآباء والأمهات على دار المسنين
هوية بريس-عبد الصمد إيشن
توجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية المسننين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأورد النائب البرلماني في سؤاله “لا شك أن بلادنا تقوم اليوم بمجهودات كبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية من خلال فتح عدد كبير من المؤسسات في وجه الطبقات الفقيرة والمهمشة والأشخاص في وضعية صعبة، ومؤسسات رعاية الأطفال المشردين أو في وضعية صعبة وغيرها من الفئات التي توجد فعلا في وضعية اجتماعية جد هشة”.
وأضاف المصدر “واقع بلادنا لا يرتفع، هناك فئات عريضة من مجتمعنا عرضة للتهميش والفقر والاستغلال، ولا بد من فتح آفاق جديدة بوسائل جديدة لدعم التضامن الاجتماعي لهذه الفئات، من خلال التفكير في وسائل التكفل والعناية داخل الأسرة عبر تقديم مساعدات مادية وبشرية لهذه الأسر”.
وتابع النائب البرلماني “وفي هذا الإطار، نود إثارة انتباهكم السيدة الوزيرة المحترمة، إلى أنه وفي ظل تنامي ظاهرة إحالة الآباء والأمهات على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإنه من الأهمية بما كان، إفراد مساحة للحديث عن واقع المسنين وكيفية رعايتهم، وعن واقع مؤسسات خدمة المسنين، وما تعانيه من مشكلات تترتب على عدم العناية بتقديم خدمات الرعاية في كافة الجوانب المحتملة”.
وتساءل حموني “عن برنامج الوزارة في التوجه نحو بذل نوعية جديدة من التعامل السليم مع مشاكل المسنين النزلاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل البحث في الاحتياجات الخاصة لتأهيل هؤلاء النزلاء لحياة جديدة خارج حدود أسرهم التقليدية.
