د.الصمدي يكتب عن مظلة الولاية في نظام الزواج في الإسلام

هوية بريس – د.خالد الصمدي

الولاية في نظام الزواج في الإسلام ليست مدخلا للتسلط كما يروج لذلك السامري وأعوانه، إنما هي إشراك للأسرة الكبرى من الطرفين في اتخاذ قرار الزواج، لما فيه خير الزوجين، فهي إكرام ومظلة وليست إهانة ومذلة.

فالولاية تعبير عن حضن دافئ للأسرة الكبرى تحتضن فيه الأسر الحديثة فتمدها بالخبرة والتجربة وتخفف من بعض صور الاختلاف التي تقع عادة في بداية التجربة.

فالزواج تعبير عن ارتباط أسرة كبرى بأخرى، تترتب عنه حقوق وواجبات بين الأسر وأنساب ممتدة فيهما معا، وليس ارتباطا بين رجل وامرأة التقيا في الفضاء العام وقررا الزواج.

الولاية مرتبطة بالتحكيم في حال الخلاف (حكم من أهله وحكم من أهلها)؛ الولاية تمتد إلى الطلاق إذا حدث، إذ تجد المرأة في حضن والديها سندا وحصنا.

ارتفاع نسبة الطلاق بعد دخول مدونة 2004 حيز التنفيذ يعود جزء كبير منه إلى إسقاط الولاية، وبالتالي حرمان الأسر الحديثة من كل امتيازاتها الاجتماعية والتربوية والحقوقية.

وبما أن الدعوة إلى المراجعة مفتوحة على احتمالات تعديل نصوص موجودة في المدونة ثبت أن تطبيقها نتجت عنه إشكالات عملية هددت استقرار واستمرار الأسرة، أو إضافة مقتضيات جديدة تدعم هذا الاستقرار والاستمرار، فإن المقتضى المرتبط بالولاية يحتاج الى مراجعة مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الاختيار المذهبي للمغاربة مذهب الإمام مالك.

مراجعة تعيد ربط الأسر الحديثة بعمقها الأسري الكبير، حتى لا ينفرط عقدها عند أول خلاف، فيجد كلا من الرجل والمرأة نفسيهما في العراء لا سند ولا ضمان، ولا حصن ولا أمان، وتعرض الأسرة لمنطق اذهب أنت وزوجك فقاتلا إنا ههنا قاعدون.