منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يدين مصرع المواطن محسن فكري ويحيي يقظة ومسؤولية الشعب المغربي

هوية بريس – متابعة
تلقى أعضاء المكتب التنفيدي لمنتدى الكرامة بكثير من الحزن والأسى نبأ مصرع المواطن محسن فكري بمدينة الحسيمة، داخل شاحنة لجمع النفايات، وذلك بعد أن تم تشغيل جهاز طحن النفايات أثناء تواجده داخل الحاوية للحيلولة دون طحن سلعته من السمك الذي جعل من بيعه مورد رزقه.
و بعد مطالعته للمعطيات الأولية بخصوص الواقعة فإن المنتدى يعتبر أن:
1. حجز أسماك المواطن محسن فكري.
2. خارج ميناء الحسيمة و في الشارع العام.
3. من طرف رجال أمن تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
4. تحت إدعاء أنها أسماك ممنوع صيدها.
5. ثم القيام بإتلافها في الشارع العام مرة أخرى.
6. عن طريق تسخير شاحنة جمع النفايات المملوكة لشركة خاصة متعاقدة مع المجلس البلدي للحسيمة.
7. في غضون سويعات من الزمن لا تتسع لإنجاز المساطر اللازمة قانوناً،
أعمال لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة وإختصاصاتها ولا أي سلطة قضائية أخرى وتبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر بـ23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله و تتميمه ولا سيما الفصول 43 و47 و48 منه.
فمن المعلوم أن الفصول المذكورة لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية والذين لا يتعدى إختصاصهم إنجاز المحاضر المذكورة.
مما يحيل على سؤال جوهري من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟
ولماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم في إطار شفافية التحقيقات؟
إن صلاحية إتخاذ التدابير القانونية بشأن الأسماك المحجوزة لمالكها المرحوم محسن فكري إن ثبت صحة حجزها، موكول حصرياً لمندوب الصيد البحري بالحسيمة كما نص على ذلك الفصل 48 من الظهير المذكور وليس لأي موظف آخر، مع العلم بأن القانون يتيح للمرحوم محسن فكري إبرام صلح مع السلطة الإدارية المخولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وبالتالي فإن منتدى الكرامة يعتبر أن مسلسل حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري ثم تسخير شاحنة جمع النفايات لنقلها ثم إتلافها في الشارع العام قد خرق بشكل سافر عدة نصوص قانونية نخص بالذكر منها:
1. المسطرة الجنائية.
2. الظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
3. مدونة السير على الطرق.
4. قانون السلامة الصحية المتعلق بالمنتجات الغذائية.
مما نتج عنه مساس جسيم بحق جوهري من حقوق الإنسان للمواطن محسن فكري، وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا على الدولة أن تتخذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به.
إن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة إذ يدين بشدة هذا الإعتداء على الحق في الحياة بعد أن تم الإعتداء على الحق في الملكية للمواطن محسن فكري يطالب بما يلي:
1. ضمان إستقلالية و نزاهة التحقيق الذي أعلن إطلاقه في هذه النازلة الأليمة عن طريق إسناد الإشراف عليه لنيابة
عامة مختلفة عن النيابة العامة للحسيمة بعد أن ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن جزءا من الأعمال التي نتج عنها الحادث الأليم تم تحت إشراف هذه النيابة العامة، ثم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي بالتوازي مع البحث القضائي الذي هو بصدد الإنجاز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل بلوغ أعلى درجات الدقة والعمق بخصوص تفاصيل هذا الحادثة.
2. ضمان شفافية و سرعة إنجاز التحقيق المذكور، وذلك عن طريق إخبار الرأي العام بمجرياته أولا بأول، وإيجاد آلية تواصلية مع وزارة الداخلية لتمكين جمعيات حقوق الإنسان من متابعة تفاصيله. كما أن التحقيق يجب أن ينتهي في غضون عشرة أيام على الأكثر حتى لا يتكرر مآل التحقيقات السابقة التي عرفت بداياتها و لم تعرف نهاياتها.
وفي الأخير إن منتدى الكرامة يثمن عاليا الروح اليقظة للشعب المغربي التي تفاعلت بقوة ومسؤولية مع الإعتداء على الحق في الحياة للمواطن محسن فكري، ويهيب بكل القوى المدنية و وسائل الإعلام أن تواكب هذه القضية ومجرياتها حتى تأخذ العدالة مجراها ولا تتكرر مثل هذه الإعتداءات أبداً.