تقرير بنك المغرب يرصد نموا بـ4.9% وتضخما دون 1%
هوية بريس – متابعات
كشف تقرير بنك المغرب لسنة 2025 أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 4.9%، مدعوما بالمجهود الاستثماري، رغم توالي الصدمات الخارجية واستمرار حالة اللايقين. وفي المقابل، استقر متوسط التضخم عند مستوى منخفض لم يتجاوز 0.8%.
أظهرت المؤشرات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال سنة 2025. وجاء هذا الأداء في محيط دولي اتسم بتعدد الاضطرابات وعدم وضوح الآفاق، ما يبرز دور الاستثمار في دعم وتيرة النمو.
تفاصيل النمو واستقرار المستوى العام للأسعار
بحسب المعطيات المقدمة، بلغ نمو الاقتصاد المغربي 4.9% خلال سنة 2025، بفضل المجهود الكبير المبذول في الاستثمار.
وتزامنت هذه الوتيرة مع استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%، بما يعكس هدوءا نسبيا في تطور المستوى العام للأسعار.
“في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025”.
رهانات تحويل النمو إلى مكاسب اقتصادية مستدامة
ويُنتظر أن يرتبط استمرار الزخم الاقتصادي بقدرة الاستثمار على رفع الإنتاجية وإحداث فرص شغل دائمة.
كما يظل تحسين مردودية المشاريع وتوسيع مساهمة القطاع الخاص من الشروط الأساسية للحفاظ على وتيرة النمو.
وتشير حصيلة سنة 2025 إلى تحسن واضح في النمو واستقرار التضخم، غير أن استدامة هذا المسار تظل رهينة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وضمان وصول آثار الأداء الاقتصادي إلى مختلف فئات المجتمع.
