تسجيلات مثيرة وصادمة.. القضاء يحقق في تسريب مباراة كليات الطب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن دخول الجهات القضائية المختصة على خط التحقيق في مزاعم تفيد بتسريب أجوبة مباراة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان برسم السنة الجامعية 2026-2027. وتأتي هذه الخطوة الحازمة تفاعلا مع تداول تسجيلات تشير إلى تمكين بعض المترشحين من الأجوبة، مما دفع الوزارة إلى التوعد باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وتفجرت هذه القضية بعد رصد تداول واسع لتسجيل سمعي-بصري عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يحمل ادعاءات خطيرة حول خرق سرية الامتحان الموحد الخاص بولوج كليات الطب. وهو ما دفع الجهات الوصية إلى التحرك العاجل لقطع الشك باليقين، وإحالة الملف برمته على أنظار القضاء لترتيب الآثار القانونية اللازمة.

تحرك رسمي.. حماية لنزاهة المؤسسات الجامعية

وسارعت الوزارة، عبر بلاغ رسمي، إلى طمأنة الرأي العام والمترشحين وأسرهم، مؤكدة أن الجهات القضائية باشرت فعليا تحقيقاتها المعمقة في الوقائع المتداولة.

وشددت الوزارة على أهمية صيانة السمعة الأكاديمية التي تحظى بها مؤسسات التكوين الصحي بالمغرب، مذكرة بأن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تمتلك رصيدا تاريخيا وتجربة علمية رائدة معترفا بها على الصعيدين الوطني والدولي.

“الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير التي يفرضها القانون، حفاظا على نزاهة ومصداقية مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، وذلك تبعا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي”.

ويأتي هذا الحزم الحكومي ليؤكد رفض أي تلاعب يمس بقدسية الامتحانات الإشهادية ومباريات الولوج للمدارس العليا، التي تشكل بوابة رئيسية لفرز الكفاءات الوطنية بناء على معايير الجدارة والاستحقاق الأكاديمي الصرف.

دعوات لكشف الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة

وكانت الأيام القليلة التي سبقت الموعد المحدد للمباراة قد شهدت بروز إعلانات مجهولة المصدر على الفضاء الأزرق، تدعي قدرتها على تزويد المترشحين بالأجوبة الكاملة نظير مبالغ مالية.

وقد أثار هذا الوضع موجة من الاستنكار والتشكيك وسط رواد منصات التواصل، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإطلاق عريضة وطنية لفتح تحقيق مستقل وشامل يطال كل مراحل هذا الاستحقاق.

ويُنتظر أن تسفر التحقيقات القضائية الجارية عن كشف الخيوط الكاملة لهذه القضية، وتحديد ما إذا كانت هذه “المزاعم” مجرد عمليات نصب واحتيال إلكتروني تستغل قلق المترشحين، أم اختراقات حقيقية تستوجب تدخلا جذريا لحماية الأمن الأكاديمي للمملكة.