حملة تطهير واسعة.. ماذا وراء الإطاحة بكبار جنرالات الجيش والسياسة في الصين؟

أقر البرلمان الصيني، في خطوة حازمة، إسقاط عضوية 13 من كبار المندوبين، بينهم ستة جنرالات في الجيش. وتأتي هذه القرارات ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جين بينغ لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة على المسؤولين.

ويُعد المجلس الوطني لنواب الشعب أعلى سلطة تشريعية في جمهورية الصين، حيث كان يضم قرابة ثلاثة آلاف مندوب.

وبموجب قرارات العزل الجديدة، انخفض العدد الإجمالي لأعضاء المجلس رسمياً إلى 2858 مندوباً، في مؤشر قوي على استمرار عمليات إعادة الترتيب الداخلي.

تفاصيل الإقالات.. شخصيات عسكرية وازنة خارج أسوار البرلمان

وأوضح المجلس أن قرار العزل شمل عدداً من الشخصيات العسكرية والمدنية البارزة، يتصدرهم الجنرال “شو شيويه تشيانغ”، الذي كان يتولى الإشراف على تطوير المعدات في اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة مسؤولة عن قيادة الجيش الصيني، وذلك دون الكشف عن الأسباب المباشرة للقرار.

“تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات، إذ سبق للمجلس أن أطاح بعدد من المسؤولين العسكريين قبل دورته السنوية في فبراير الماضي، مما يعكس نهجاً صارماً في فرض الانضباط داخل مؤسسات الدولة”.

– متابعات إخبارية دولية.

ولم تتوقف التداعيات عند هذا الحد، بل امتدت التحقيقات لتلامس الدوائر العليا، حيث شملت مسؤولين بارزين مقربين من نائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تشانغ يوشيا وهي ويدونغ، مما يؤكد عزم القيادة الصينية على استئصال أي اختلالات داخل أروقة المؤسسة العسكرية.

تداعيات مرتقبة.. سقوط وجوه سياسية صاعدة وتوسيع دائرة المحاسبة

ويرى مراقبون أن المفاجأة البارزة في هذه الحملة تمثلت في إقالة “ما شينغروي”، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، بعدما أعلنت السلطات فتح تحقيق رسمي بحقه. ويُعتبر الرجل، وهو مهندس ارتبط اسمه بقطاعي الدفاع والفضاء، من أبرز الوجوه السياسية التي كان يُعول عليها في بكين.

ويُنتظر أن تُرسي هذه الإعفاءات، التي سبقها فقدان “شينغروي” لمنصبه كأمين للحزب في إقليم شينجيانغ في يوليوز 2025، ملامح مرحلة جديدة من الحزم الرقابي، لتؤكد أن مظلة المحاسبة باتت تتسع لتشمل كبار صناع القرار دون استثناء.