بشرى سارة لموظفي التعليم العالي.. تفاصيل مخرجات الحوار القطاعي

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاوراتها المكثفة مع وزارة المالية للحسم في الصيغة القانونية الأنسب لتنزيل زيادة 1000 درهم المقررة لفائدة موظفي القطاع والأحياء الجامعية، تزامناً مع الكشف عن رزمة من الإجراءات الإدارية والمهنية الرامية إلى تحسين ظروف العمل ومعالجة الملفات الفئوية العالقة.

وجاءت هذه المعطيات ضمن بلاغ مفصل أصدرته النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عقب لقاء جمع ممثليها، أمس الخميس، بمسؤولي الوزارة، والذي خُصص لتدارس القضايا ذات الأولوية والمسائل المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.

خياران لتنزيل الزيادة.. وملاءمة النظام الأساسي

وحسب إفادات النقابة، فقد اقترحت الوزارة خيارين أساسيين لصرف الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم؛ يتعلق الأول بإحداث “تعويض تكميلي” بموجب مرسوم تنظيمي، فيما ينص الخيار الثاني على إمكانية إصدار قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والمالية، في انتظار التوافق على الصيغة النهائية.

على صعيد موازٍ، أكدت الوزارة، التي يشرف عليها عز الدين ميداوي، انخبابها على إعداد المراسيم والقوانين التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي (الصادر مؤخراً بالجريدة الرسمية)، مصحوبة بورش مراجعة شاملة للنظام الأساسي قصد ملاءمته مع المقتضيات التشريعية الجديدة.

تحفيزات إدارية.. مناصب وإعفاءات من الرسوم

وفي خطوة تروم تشجيع الاستكمال المعرفي، التزمت الوزارة بمراسلة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعفاء الموظفين، بمن فيهم المزاولون بالإدارة المركزية، من رسوم التسجيل الخاصة بـ”التوقيت الميسر”.

كما تعهدت الإدارة بتخصيص حصة تتراوح بين 33 و34 في المائة من المناصب المالية الجديدة لفائدة الموظفين، بغرض سد الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعاني منه الإدارة الجامعية.

وإلى جانب ذلك، زفت الوزارة خبراً ساراً للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مؤكدة التزامها بتسوية وضعياتهم الإدارية بناءً على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، مع توجيه مذكرة صارمة لمختلف المؤسسات تقضي بمنع تكليف عمال شركات المناولة (التعاقد الخارجي) بالمهام الإدارية الحساسة.

رقمنة القطاع وتحيين التكوينات

وفي الشق المتعلق بالتحديث الإداري، كشفت الوزارة أمام الجسم النقابي أن “البوابة الإلكترونية لمتابعة الوضعية الإدارية والمالية” توجد حالياً في مرحلة التجريب على مستوى الإدارة المركزية، تمهيداً لتعميمها قريباً لتشمل جميع موظفي القطاع.

كما أقرت الجهات المسؤولة بتقادم مواضيع الامتحانات المهنية وبرامج التكوين، متعهدة بالعمل على تحيينها وتطوير أساليب التقييم لتواكب المستجدات، مع تعميم برامج “التكوين المستمر” لتتوج بشهادات معترف بها مهنياً وأكاديمياً.