بعد توقيفه بسبب فيديو “جيل زد”.. آخر مستجدات قضية أستاذ طنجة

أعلن الأستاذ “أحمد ص”، الموقوف عن العمل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن تعليق اعتصامه الذي كان مقرراً يوم الإثنين أمام مقر الأكاديمية الجهوية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمساعي الحوار، بعد أشهر من المعاناة وحرمانه من الأجرة إثر توقيفه بسبب مقطع فيديو تفاعل فيه مع “جيل زد”.

ويمثل هذا القرار تطوراً لافتاً في ملف الأساتذة الموقوفين، حيث اختار الأستاذ المعني تغليب لغة العقل وتوفير مناخ هادئ للجهات المعنية من أجل إيجاد تسوية إدارية لملفه، استجابة لنداءات الوساطة وبعيداً عن خيار التصعيد الميداني.

تفاصيل المعاناة: حرمان من الأجرة وتغطية صحية معلقة

وكشف الأستاذ عبر بيان نشره على حساباته الاجتماعية، أن قرار تعليق الاحتجاج لا يعني التنازل عن حقوقه المشروعة. وشدد على أن أولويته المطلقة تتلخص في العودة إلى الفصول الدراسية، والتسريع بتسوية وضعيته القانونية والمالية.

وأشار البيان إلى حجم الضرر البليغ الذي لحق بأسرته منذ قرار الإيقاف الصادر في 17 أكتوبر الماضي، والمتمثل في قطع الراتب الشهري وحرمانه من حقه الأساسي في العلاج والتغطية الصحية، في ظل ظروف اجتماعية تتسم بالهشاشة.

“سأظل منفتحا على كل المبادرات الجادة والمسؤولة الكفيلة بإيجاد حل عادل ومنصف، مع احتفاظي بحقي في اللجوء إلى كافة الأشكال القانونية والحقوقية المشروعة للدفاع عن حقوقي وحقوق أسرتي”.

– من بيان الأستاذ “أحمد ص”.

وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر العام الماضي، حين أقدمت المصالح الإدارية المختصة على توقيف الأستاذ بناءً على مقطع فيديو نشره رقمياً، حاول من خلاله ملامسة التحديات التربوية وطرق التعامل الأمثل مع فئة التلاميذ المصنفين ضمن ما يعرف بـ”جيل زد”.

تضامن نقابي وترقب لمسار التسوية

وفي سياق متصل، دخلت التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم على خط الأزمة، حيث وجهت نداءً تضامنياً دعت فيه سابقاً للالتحاق بالاعتصام، معتبرة أن قرار التوقيف يمثل “تعسفاً وتضييقاً يمس الحق في العمل والعيش الكريم”.

ويرى مراقبون للشأن التربوي أن مبادرة تعليق الاعتصام تضع الكرة الآن في ملعب مسؤولي الأكاديمية الجهوية، وتختبر مدى الجدية في طي هذا الملف، خاصة بعد الهدوء النسبي الذي عرفه قطاع التعليم مؤخراً.

ويُنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تفاعلاً إدارياً ينهي حالة الاحتقان، ويعيد الأستاذ الموقوف إلى قسمه تكريساً لمبادئ الإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة العادلة.