شبيبة العدل والإحسان تستنكر تسقيف سن التوظيف في 30 سنة

هوية بريس – متابعات

عبرت المكتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان عن استنكاره لتسقيف سن التوظيف في 30 سنة.

وقال ذات المكتب في بيان له توصلت هوية بريس بنسخة منه “تطالعنا مؤسسات رسمية بأرقام وإحصائيات حول البطالة بالمغرب، الكثير منها أرقام ونسب مضللة لا علاقة لها بالواقع الشبابي؛ فالجميع أضحى يدرك أن بطالة الشباب بالمغرب تتخذ أوجها سافرة وأخرى مقنَّعة؛ ملايين من الشباب بدون مصدر رزق، وملايين أخرى تكدح لتدبير لقمة المعيش اليومي من خلال تجارة الأرصفة، وحرف “البيركولاج” الموسمي، وامتهان الدعارة والسرقة، وترويج الممنوعات… ولولا أشكال التضامن العائلي الذي تعد صمام أمان قوت أغلب ضحايا البطالة، لكان الوضع أسوء بكثير. وقد صدق المغاربة حين قالوا “كلنا كنعرفو خروب بلادنا”.

وأضاف “لتكتمل بشاعة صورة العطالة بالمغرب بسبب السياسات العمومية الفاشلة الموجهة للشباب التابعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتي كان آخرها تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، الذي تم التنصيص عليه بالنظام الأساسي الجديد المشؤوم لموظفي قطاع التربية الوطنية، في إقصاء ممنهج للعديد من الكفاءات الشبابية وحرمانها من الحق في الشغل، وإحالة جيش من العاطلين للبحث عن عمل وفق شروط وظروف لا إنسانية، بما يساعد الدولة ولوبيات سوق الشغل على إنجاح خططها واستراتيجيتها نحو مزيد من الاستغلال”.

كما شدد ذات البيان أن “هذا الواقع الشبابي البئيس الذي تنخره البطالة والفقر في ظل ضرب القدرة الشرائية وتسارع غلاء المعيشة ووصوله لمستوى غير مسبوق، وانعدام التعويض عن البطالة، ليس إلا ملمحا من ملامح استفراد أقلية بخيرات الوطن، وترك الفتات لغالبية مستضعفي الشعب التي تعيش كارثة اجتماعية، تشتد وطأتها يوما بعد آخر، حيث لا شغل ولا صحة ولا تعليم ولا استقرار أسري… يقابل هذا الواقع المؤلم بعض من الشباب المغربي بالمخاطرة بالهجرة القسرية على قوارب الموت أو من خلال الهروب في الفيافي بحثا عن حياة أفضل. ويقابله جزء آخر يائس بحل سلبي يتمثل في الانتحار وتعاطي المخدرات والإجرام”.

وجاء في ختامه “إننا في شبيبة العدل والإحسان ونحن نتألم للواقع المقلق للشباب المغربي، نطالب بضمان حق الشباب المغربي في الشغل الكريم. ونجدد دعوتنا لتكاثف الجهود المجتمعية لإسقاط كل الشروط المجحفة التي تحرم كل شاب وشابة من حقهم في الوظيفة العمومية، وعلى رأسها شرط السن المحدد في 30 سنة. فلا لتسقيف سن التوظيف في 30 سنة .. أوقفوا نزيف العطالة والاستغلال”.