وأكد الوزير في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة أن تقرير آلية الاستعراض الدوري الشامل، سيتم التفاعل معها خلال شهر نونبر من هذه السنة، من خلال حوار تفاعلي بين وفد المملكة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وستساهم جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الحوار من خلال التقارير التي تقدمها والملاحظات والتوصيات التي ستبديها خلال هذا الحوار.
وذكر الوزير بمناسبة عرضه لمشروع التقرير الوطني؛ بالدور الذي لعبته بلادنا في الدفع بإحداث هذه الآلية سنة 2006 في سياق الإصلاح العميق الذي عرفته المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، والذي كان من ثماره إحداث مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان، مؤكداً على خصوصيات هذه الآلية وطابعها التعاوني بين الدول، والذي تتفرد به عن باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ومن أهم هذه الخصوصيات، يقول الوزير، هي: “شمولية الموضوع إذ تستند عملية الاستعراض والتفاعل الذي تخضع له كافة الدول على قدم المساواة، إلى جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني التي تعد الدولة طرفا فيها، فضلا عن تعهداتها والتزاماتها الطوعية”.
وكعنصر ثاني، يضيف الوزير، “الطبيعة التعاونية: إذ أنه خلافا للإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات التي يشرف على الفحص والتفاعل في إطارها خبراء أمميون، فإن الاستعراض في إطار هذه الآلية يتميز بالمراقبة البين دولتية، فالتوصيات توجهها الدول لبعضها البعض، وهو ما يضفي على الآلية طابع التكامل مع أعمال هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة”.
